أرجعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على لسان متحدثها الرسمي العقيد سعيد سرحان، أن تقارير إدارته تشير إلى أن %60 من الحرائق ناتجة عن الأجهزة الكهربائية المقلدة، والتمديدات الرديئة التي يركبها عمالة غير مدربة.

في المقابل، أوضح المدير العام للدفاع المدني بمنطقة مكة العميد سالم مطرفي، أن الأجهزة المقلدة هي السبب الأول في اشتعال معظم الحرائق التي يباشرها الدفاع المدني، مشيرا إلى أن التعاون بين إدارته والتجارة من جانبين، توعوي لتحذير المجتمع من الأجهزة والوصلات المقلدة، بينما الثاني يكمن في تبليغ وزارة التجارة والجهات المعنية حال ملاحظتها لوجود أجهزة أو تمديدات غير سليمة من شأنها أن تؤدي لوقوع حرائق.

إلى ذلك، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي انتشار بيع الأجهزة والقطع المقلدة، إلى غياب جمعية لحماية حقوق المستهلك، بحيث تتفرغ لمتابعة مثل تلك الأمور ومراقبة شكاوى المواطنين متى ما تعرضوا للغش، لافتاً إلى أن وزارة التجارة تستقبل نحو خمسة آلاف بلاغ يومياً تتعلق بالغش.

وشدد على ضرورة إنشاء جمعية لحماية حقوق المستهلك، تتفرغ لمتابعة مثل هذه الأمور خاصة الأجهزة المقلدة، والضمان وتراقب تنفيذها من عدمه، بموجب جدول محدد على أن تُشرف عليها شركات لها خبرة.

وقال التواتي «المجتمع السعودي بات يعرف ما معنى الضمان ويطالب به عند شراء الجهاز، لكنه تعود مع مرور الوقت أن الضمان أقرب ما يكون لأمر مضحك الهدف منه الترويج، لأنه حينما يحتاج له يواجه بمماطلة، ويضطر إلى أن يشتكي، وبعد مرور وقت طويل على الشكوى قد يُنصف وقد تُهمل الشكوى».

من جهته أوضح مشرف مبيعات تجزئة في معرض سامسونج بجدة مازن باشماس، أن الضمان يختلف من شركة لأخرى ومن جهاز لآخر، وقال «لا بد أن تلتزم الشركة بتوفير جهاز بديل للعميل وفقاً للضمان، غير أن بعض الشركات قد لا يتوفر لها أجهزة في ذلك الوقت، ولكن إذا توفر فإن العملية لا تأخذ أكثر من يومين.

وبين أنه غالباً ما يكون هناك ضغط على أقسام الصيانة، حتى إن الموظف يضطر لتسجيل موعد مع العملاء بعد ثلاثة أو أربعة أيام، لكن هناك بعض الأجهزة لا يمكن أن يستغني عنها العميل لهذه المدة كالثلاجات أو المكيفات، وأن هذه من أكثر الأجهزة التي يواجهون مشاكل في أخذ مواعيد لها بقسم الصيانة بسبب الضغط مما يضطر بعض العملاء إلى تصليحها في محلات غير معتمدة وتركيب قطع مُقلدة.

60 % من الحرائق سببها الأجهزة المقلدة