أكد لـ«عكاظ» وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق المهندس هذلول الهذلول، أن الوزارة بصدد منح إدارات الطرق والنقل بالمناطق صلاحيات واسعة، ولكن بصفة تدريجية، مشيرا إلى أن النقص الواضح في الكوادر الفنية كان سببا في مركزية إشراف الوزارة على تنفيذ المشاريع، واقتصار دور فروعها على متابعة تنفيذ عقود الصيانة، والذي يأتي ضمن البرامج الأساسية للوزارة بهدف صيانة بعض الطرق ورفع مستوى البعض الآخر، مبينا أن طرق المملكة موزعة على ثمانين عقد صيانة، وأن لكل عقد مقاولا مكلفا به، وجهازا مشرفا من قبل الوزارة لمتابعة أداء المقاول في التنفيذ.

وأوضح د. الهذلول أن تزايد حجم شبكة الطرق بالمملكة يضاعف من مسؤوليات الوزارة في مجال الصيانة، خاصة أن بعضها وصل إلى درجة تآكل في الطبقة الإسفلتية ويحتاج إلى مزيد من الصيانة، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تحديد الأولويات من خلال برامج تركز على مدى الحاجة للصيانة العاجلة والفورية، والتي تعتمد على بعض الأساليب العلمية منعا للاجتهادات.

وبين أن الوزارة وخلال الفترة المقبلة ستركز على قضية الصيانة بشكل أكبر من أي وقت مضى، من منطلق أن الطرق كلما تقادمت تتطلب صيانة غير روتينية، مشيرا إلى أن البعض منها ونتيجة لقدمها وكثافة الحركة عليها وخاصة من وسائل النقل الثقيلة تحتاج إلى صيانة وقائية تصل في بعض الأحيان إلى إعادة إنشاء لهذه الطرق وإزالة الطبقات الإسفلتية في بعض المناطق؛ لأنها وصلت إلى وضع لا تؤدي الصيانة العادية الغرض المطلوب، وقال: «هذا ما نعمل عليه حاليا لتغطية شبكات الطرق بالصيانة ولتكون في مستوى الطموحات»، وثمن الهذلول طرح وسائل الإعلام في ما يتعلق بإبراز بعض الملاحظات، معتبرا الإعلام شريكا في معالجة القصور وتلافي بعض السلبيات.

وأفاد وكيل وزارة النقل، بأن الاعتمادات المالية لصيانة الطرق لا تشكل عائقا أمام برامج الصيانة، لكن الصعوبة تكمن في أن كثيرا منها يحتاج إلى صيانة وقائية وهي قريبة جدا من أعمال التنفيذ التي تبدأ من الصفر، وقال: «نجتهد قدر الاستطاعة، ويظل الطموح أكبر بكثير مما تحقق على أرض الواقع، وستكون الأمور أفضل خاصة أن توجه الدولة هو الاهتمام ببرامج صيانة الطرق في المرحلة المقبلة بحيث تعطى ما تستحق من الدعم المالي، لأن المشاريع التي انشئت خلال السنوات القليلة الماضية وفي مختلف المجالات ضخمة وجبارة».

ولفت إلى أن الفترة الحالية مناسبة جدا لمناقشة وضع صيانة شبكة الطرق بالمملكة، مشيرا إلى أن وزارة المالية أبدت تفهما كبيرا في ما يتعلق بدعم برامج الصيانة من خلال توفير الاعتمادات المالية، موضحا أن المالية تتأكد من أن جهاز وزارة النقل والمقاولين يعملون على تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب وحسب المواصفات، ومؤكدا أن جودة الإشراف ستقضي على كثير من الملاحظات على الطرق بعد الاستفادة من بعضها، واستقصاء الأسباب المؤدية إلى ضعف الإشراف أو نوعية الصيانة إن وجدت.

وتعليقا على ما يردده بعض مديري الطرق والنقل في المناطق، من أنهم لا يملكون صلاحيات الإشراف على المشاريع في مناطقهم بحجة أن الإشراف مركزي من قبل الوزارة أوضح المهندس الهذلول، أن فروع الوزارة تشرف حاليا على مشاريع صيانة الطرق بشكل كامل، فيما تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ المشاريع الأخرى، كاشفا أن هناك توجها لدى الوزارة لمنح هذه الصلاحيات للفروع ولكن بعد معالجة النقص الواضح الذي تعاني منه الوزارة وفروعها في الكفاءات الفنية مقارنة بالمشاريع الجاري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: «سيتم التدرج في منح صلاحيات الإشراف على جميع المشاريع للفروع من قبل الوزارة وبما لا يؤثر على سير العمل»، مؤكدا أن الوزارة تتابع وبدقة تنفيذ المشاريع ومستوى أداء المقاولين، متى تبين أن هناك تقصيرا في مستوى الجودة والتنفيذ أو تجاوز الفترة الزمنية لتسليم المشروع فعندها لا نتأخر في سحب المشاريع، وقال: «للأسف الشديد أنها بأرقام عالية».

واختتم وكيل وزارة النقل حديثه لـ«عكاظ» موضحا أن طريق نجران - جازان حظي بدعم كبير ومتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران السابق وأمير منطقة مكة المكرمة الحالي، وكذلك من جميع المسؤولين في جازان وعسير، مفيدا أنه سينفذ بالشكل المرضي لجميع المواطنين في المناطق الجنوبية، خاصة أنه أحد المشاريع الاستراتيجية والطرق المحورية التي تحتاج إلى دراسات متأنية واستشارات متواصلة مع إمارات المناطق، مبديا تفاؤله بأن المشروع سيعتمد في الميزانية العامة للدولة.

منح صلاحيات جديدة للفروع.. وسحب مشاريع صيانة من مقاولين