أكد لـ(عكاظ) وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الوزارة تسعى جاهدة لحل إشكالية بدل العدوى للممارسين الصحيين، مضيفا: «تم إيجاد استمارة استحقاق مع إدراج فئات لم تكن موجودة في الأساس ورفعت دراسة بهذا الشأن إلى مجلس الخدمة المدنية، ولم تقر حتى الآن، حيث إن هناك أعضاء في المجلس لم يوافقوا على إقرار صرف البدل»، مبديا رغبته في إقرار صرفه للممارسين.

وردا على سؤال (عكاظ) عن قطع البدل عن الممارسين بعد أمر الجهات العليا بزيادته من ٢٤٠ ريالا إلى ٧٥٠ ريالا، قال: «المديريات شددت في الشروط، رغم عدم وجود توجيه من الوزارة، وبدأت في قطع البدل عن الممارسين الذين لا يعملون في مقرات تحمل ملاكهم الوظيفي»، مضيفا: «من المعروف أن كثيرا من الممارسين لا يعملون على ملاكهم، لكنهم معرضون للعدوى ومن المفترض صرف البدل لهم».

حديث وكيل الوزارة أعطى مؤشرا لرغبة قوية من الوزارة في صرف بدل العدوى للعاملين في منشآتها وفق استمارات الصرف دون شرط الملاك، لكن وقوف جهات أعلى من الوزارة هي الذي أخر صرف البدل حتى الآن. في الوقت ذاته مع انتشار وتزايد حالات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة طالب الممرضون والممرضات بالإسراع في صرف بدل العدوى، كونه حقا من حقوقهم، مطالبين مجلس الخدمة المدنية التحرك لإقراره.

وأكدت لـ(عكاظ) مصادر مطلعة أن أكثر المديريات الصحية التي تعنتت في الشروط وأوقفت صرف البدل عن كثير من الممارسين هي صحة الطائف، حيث ما إن ارتفع البدل حتى بدأت في قطع البدل عن الممارسين واشترطت الملاك، بينما كسب عدد من الممرضين قضاياهم المرفوعة ضد صحة الطائف بخصوص البدل، وكانت (عكاظ) قد تابعت مجريات القضية في أعداد سابقة حتى صدر الحكم بأحقية الممرضين في البدل وإلزام صحة الطائف بتسليمه للممرضين.

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة أن فيروس كورونا لوحظ نشاطه في الوقت الراهن بالتزامن مع نفس الفترة في العام الماضي، دون أن يعلم سبب ذلك حتى الآن، موضحا أن تزايد حالات الإصابة بالطائف جاءت من مواقع متعددة داخل وخارج المحافظة، ما يجعل أسباب انتشار المرض غير معروفة، وألمح عسيري إلى إمكانية وجود علاقة بين تنامي الحالات مع تكاثر الإبل في هذه الفترة، مستدركا «لكن لن نستطيع الجزم بذلك».

رفع بدل العدوى لمجلس الخدمة المدنية