استثمرت وزارة العدل هذا العام نزاعات العقارات التي بلغت نحو 2303 قضية نزاع بالمملكة، لتسليط مجهر فحص الصكوك على كافة حجج الاستحكام التي يتنازع حولها العقاريون في المحاكم العامة، مما أدى إلى اكتشاف أرقام قياسية سجلتها "العدل" في الصكوك المزورة أو التي استخرجت بالتحايل على الأنظمة.

وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن توجيهات وزارة العدل القاضية بضرورة إخضاع كافة أوراق وصكوك قضايا النزاع العقاري، إضافة إلى الصكوك ذات المساحات الكبيرة، إلى الفحص الدقيق، وبحث أصولها لدى كتابات العدل، أدت إلى كشف أرقام قياسية هذا العام فيما يتعلق بالصكوك المزورة.

وفي الوقت الذي لم تشر فيه المصادر إلى أرقام محددة حول العدد الفعلي للصكوك المزورة التي تم اكتشافها وشطبها، إلا أنها اكتفت بذكر أنها أرقام قياسية، وتم اكتشافها عبر التركيز على فحص أوراق وصكوك المتنازعين عقاريا أمام المحاكم العامة، مشددة على أن النزاعات العقارية عادة ما يكون أحد أطرافها قد تلاعب أو تواطأ في إحدى قضايا الصكوك، مما خلق أساس هذا النزاع العقاري.

وكشفت عن أن الدعاوى التي تلقتها المحاكم العامة في 6 مناطق بلغت خلال العام الهجري المنصرم نحو 2303 قضية نزاع، حيث تربعت مدينة الرياض على قائمة دعاوى النزاعات العقارية بـ760 قضية، إلا أنها لم تسجل أعدادا كبيرة فيما يتعلق بالصكوك المزورة، عكس مدينة جدة التي حلت ثانية بـ530 قضية نزاع عقاري إلا أنها سجلت في نحو 20% منها ملاحظات تزوير صكوك، تلتهما مدينة مكة المكرمة بـ402 قضية، ثم المدينة المنورة بـ329 قضية، والطائف بـ198 قضية، وأخيرا مدينة أبها بـ84 قضية.

من جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها، أن المحكمة العامة بجدة أطاحت خلال اليومين الماضيين بسمساري عقارات حاولا التحايل على المحكمة عبر ادعاء كل منهما أحقيته في ملكية أرض تقدر مساحتها بـ4 ملايين متر مربع، وتمتد بمحاذاة طريق الحرمين، حيث هدف السمساران إلى تحويل نزاعهما إلى صك تملك ليتقاسما الأرض للاستفادة منها وبيعها على المواطنين.

وذكرت أن ناظر القضية اكتشف أن الصكوك التي بحوزتهما مزورة، ولا أساس لها في سجلات كتابة عدل جدة، وبعد البحث والتحري والتواصل مع كتابة العدل أصدرت المحكمة حكما يقضي بشطب الصكوك التي بحوزة كل منهما، وتسجيل الأرض ضمن أملاك الدولة وتحويل المتنازعين للجهات الأمنية للنظر في أمرهما.

عام تزوير الصكوك.. رقم "قياسي" أفرزه 2300 نزاع عقاري