قالت مصادر قضائية لـ»المدينة»: إن المحكمة الإدارية بجدة ستحسم خلال أيام قضية 4 متهمين من بينهم قياديون سابقون في قطاعات حكومية وأهلية على خلفية اتهامهم باختلاس قرابة 5 ملايين ريال من المبالغ المخصصة لبرنامج حمى الضنك، والتي تم كشف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات لجنة تقصي كارثة سيول جدة التي تمت قبل عدة سنوات.

وبحسب مصادر «المدينة» فإن قضية المتهمين المذكورين والتي عادت من محكمة الاستئناف الإداري على خلفية ملاحظات تضمنتها الأحكام الابتدائية السابقة قد شهدت خلال جلسة الأسبوع الماضي إغلاق باب المرافعات فيها وتحديد الجلسة المقبلة موعدًا للنطق فيها.

وبينت المصادر نفسها أن اثنين من المتهمين كانا يعملان بأمانة جدة أحدهما في منصب قيادي (مدير لأحد الأقسام)، فيما يعمل المتهم الثالث بالقطاع الخاص والرابع مقاول قام بتوريد عدد من المواد المرتبطة ببرنامج مكافحة الضنك، حيث تتعلق أبرز لتهم المنسوبة إليهم اتهامهم بجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير في مستندات رسمية، والتكسب غير المشروع من الوظيفة العامة، حيث ارفقت جهات التحقيق في ملف القضية عددًا من القرائن من بينها مستندات مواد مرتبطة بمكافحة حمى الضنك وفواتير شراء أغطية وبراميل خزانات المياه التي تم تزويرها بالتزامن مع تنفيذ البرنامج في أحياء جدة، بالإضافة إلى اتهام الوافد بقيامه بتوزيع عدد من الجوالات الهاتفية على بعض موظفي الأمانة، زاعمًا أنه كانت بدافع متابعة المشروع الذي حصلت الشركة التي يعمل فيها عقد تنفيذه مع أمانة جدة، فيما كان القاسم المشترك في دفوعات المتهمين المذكورين خلال الجلسات السابقة هو نفي تلك الاتهامات.

إغلاق باب المرافعات بقضية فواتير حمّى الضنك.. والحكم بالجلسة المقبلة