دفع فشل الكليات التقنية في تزويد السوق بما تحتاجه من كوادر فنية، بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفكير بخيار "التشغيل الذاتي"، الذي سيتم فيه الاستعانة بمزودي خدمة عالميين، ولتتحول مهمة المؤسسة فقط للجانب الإشرافي والتنظيمي.

وعدت مؤسسة التدريب التقني أن هذه الخطوة عبارة عن مشروع تطويري للكليات التقنية، تحت مسمى مشروع "عقود بناء القدرات" وذلك من أجل تعزيز جودة التدريب بالكليات، وزيادة طاقتها الاستيعابية بالتعاون مع مزودي خدمة عالميين لديهم الخبرة والكفاءة لتمكين الكليات ومساعدتها في التحول نحو التشغيل الذاتي الكامل له مستقبلا.

وحول هذا الموضوع، قال لـ"الوطن" مدرب في الكلية التقنية بالرياض - فضل عدم ذكر اسمه - بأن أحد أهم أسباب التحول نحو التشغيل الذاتي كنوع من الخصخصة هو إلى حد ما فشل الكليات التقنية في تزويد القطاع الخاص بالكفاءات الجيدة، إضافة إلى أن خريجي كليات ومعاهد التدريب التقني والفني في السعودية غالبا ما يفاجؤون بعد تخرجهم من الكلية أو المعهد باختلاف متطلبات سوق العمل وتغيرها من بيئة لأخرى وعدم قدرتهم على تقديم أنفسهم ككفاءات بل دائما ما يحتاجون إلى إعادة التأهيل والتدريب كليا، الأمر الذي دفع عددا من الشركات السعودية الكبرى إلى إنشاء معاهد تدريبية خاصة فيها من أجل تلبية حاجتها المستمرة من الأيدي الفنية المدربة، وهذا النوع من المعاهد التدريبية التابعة للشركات يتفوق أحيانا على الكليات التقنية سواء في التجهيزات أو في طرق التدريب والتعليم والمخرجات، ويعود سبب ذلك إلى إدراك تلك الشركات بأهمية الجمع بين النظرية والتطبيق خلال التدريب والتعليم وصناعة مخرجات يحتاجها فعليا سوق العمل بين وقت وآخر.

وأشار المدرب، إلى أن التشغيل الذاتي هو محاولة لتغيير أسلوب إدارة الكليات التقنية وطريقة تشغيلها من أجل جعلها متطابقة مع متطلبات وأساسيات القطاع الخاص سواء في الإنتاجية والمهنية والكفاءة وحتى التكاليف والتشغيل والحوافز المتنوعة وفوق كل شيء هو زيادة مشاركة الخبرات والشركات التعليمية العالمية المتخصصة في التعليم والتدريب بدلا من مجرد قراءة تجاربهم ومحاولة محاكاتها.

بدوره، أوضح مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة فهد العتيبي لـ"الوطن" أن التشغيل الذاتي للكيات التقنية سيمنحها ما يلزم من الصلاحيات والمرونة العالية في التشغيل، مضيفا بأن المشروع جاء نتيجة مشاركة من القيادات بالمؤسسة والمدربين والمتدربين بمعامل التنفيذ التي استمرت لمدة شهر كامل، حيث نتجت عنها عدة مبادرات تطويرية دمجت كلها في مشروع تطويري واحد تحت هذا المسمى.

وأشار العتيبي إلى أن التشغيل الذاتي للكليات سيساعد على تحقيق عدد كبير من الفوائد من أهمها زيادة القدرات الإدارية والتدريبية، حيث ستخضع الهيئة التدريبية والإدارية إلى تدريب نوعي متخصص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من أجل تحسين العملية التدريبية والعمل على رفع مستوى مخرجات الكليات التقنية وتطوير عملية تقديم الخدمات المساندة، كما أن تحسين فرص هذا النوع من التشغيل مع نمو قدرات الكليات في تقديم التدريب وتقديم الخدمات المساندة سيجعل الكليات التقنية قادرة على تحقيق التشغيل الذاتي تدريجيا مما يمكنها ويساعدها في التحول نحو التشغيل الذاتي الكامل لها في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التشغيل الذاتي سيعمل على تحسين جودة التدريب ورفع مستوى المهارات للخريجين من خلال تحسين مهارات الهيئة التدريبية والإدارية وتطوير الحقائب التدريبية وتحسين البيئة التدريبية للطلاب.

وكشف العتيبي عن أن تطبيق المشروع سيبدأ خلال شهر مارس من العام المقبل 2015، وسيكون على عدة مراحل ابتداء بعشر كليات ليشمل المشروع لاحقا كافة الكليات، وسيستمر لمدة خمس سنوات، وقال بأن المرحلة الأولى من تطبيق المشروع ستبدأ بعدد عشر كليات تقنية منها ثماني كليات للبنين وكليتان للبنات، وسيشمل المشروع في جميع مراحله مستقبلا كافة الكليات القائمة للبنين والبنات البالغ عددها 53 كلية.

وعن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد اكتمال التشغيل الذاتي لجميع الكليات أضاف مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة بأن دورها سيكون إشرافيا وتنظيميا فقط، وستكون الراعي لنظام التدريب التقني والمهني بالمملكة، حيث ستعمل على رسم الخطط والسياسات العامة والاستراتيجيات لقطاع التدريب التقني والمهني وفق تطورات واحتياجات سوق العمل بالمملكة.

فشل 53 كلية يدفع "التقني" لـ"التشغيل الذاتي"