عاق تأخر إجراءات ضم المستفيدات للضمان الاجتماعي توظيف النساء في القطاع الخاص رغم الحوافز الكبيرة والمرتبات التي تتراوح بين 4 آلاف إلى 6500 ريال شهريا، حيث تنتظر المستفيدة لستة أشهر حتى تقبل بالضمان الاجتماعي بعد فصلها وتركها العمل.

وأكدت عضو لجنة التدريب بغرفة جدة ليلى العجمي لـ»مكة» أن الفرص كبيرة، ورغبة النساء مشجعة للعمل في القطاع الخاص، لكنهن يخشين من تأخر ضمهن للضمان الاجتماعي مرة أخرى بعد ترك العمل حيث يتطلب دراسة الحالة وغيرها من الإجراءات ستة أشهر للحصول على موافقة من قبل إدارة الضمان على صرف معونة شهرية.

وقالت العجمي الشركات تطلب من الجمعيات عددا كبيرا من الوظائف النسائية بعد أن وجدت لديهن رغبة وجدية في العمل، ولكن عدد الراغبات قليل جدا، فكثير من المستفيدات يرغبن في العمل لتحسين وضعهن المعيشي، ولكن يرفضن تسجيلهن بالتأمينات الاجتماعية لأن ذلك يكشفهن لدى الضمان الاجتماعي ويحرمهن من المعونة الشهرية والبالغة 900 ريال، و300 ريال شهريا عن كل طفل.

وأشارت العجمي إلى أن قلة من الشركات سمحت لمستفيدات الضمان ممن تجاوزن 50 عاما بالعمل بدون ضمهن بالتأمينات الاجتماعية كمراقبات وحارسات أمن لعدد من المشاغل والمحلات برواتب لا تتجاوز ألفي ريال، ولكن تبقى الفرص محدودة جدا ولا تسهم في تحسين وضع المستفيدات وتنقلهن من متلقيات للهبات والزكاة إلى معتمدات على أنفسهن.

من جهته قال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة محمد عزي حاكم أن مستثمري المحلات المرتبطة بالنساء وجدوا في مستفيدات الضمان والجمعيات الخيرية التزاما وجدية في العمل والتطوير، وهو ما دعانا إلى دعوة الجمعيات للمساهمة في الإسراع بتوظيفهن وتسجيلهن في وظائف رسمية.

وأضاف «صدمنا عند إجراء المقابلات بأن المتقدمات يرغبن في العمل حتى لو بمرتبات بسيطة، ولكن دون تسجيلهن بالتأمينات، لأنهن يخشين من عدم العودة مرة أخرى للضمان بعد شطبهن».

يذكر أن غرفة جدة قدرت عدد فرص العمل في قطاع الملابس الجاهزة بنحو 15 ألف وظيفة.

الضمان يعوق توظيف النساء في القطاع الخاص