شدد مجلس الشورى في توصيات لجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري للعام المالي 341435، على سرعة سداد وزارة المالية لمبلغ 38 ملياراً و980 مليون ريال للصندوق وهي فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق ليتسنى له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار حيث بلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام محل التقرير 151 ملياراً و915 مليون ريال بينما المصرح كان 190 ملياراً و898 مليون ريال.

وأشار تقرير اللجنة إلى استلام الصندوق العقاري 8 مليارات و450 مليون ريال وهي تعويضات إعفاء المقترضين للأغراض السكنية الخاصة من تسديد قسطين لمدة عامين التي أمر بها خادم الحرمين في ربيع الأول عام 1432 منها 4،150 مليوناً خلال عام التقرير، ولكل ذلك شدد المجلس على سرعة سداد المبالغ المستحقة للصندوق.

وطالبت توصيات اللجنة المعروضة للمناقشة الثلاثاء المقبل بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.

وأرجعت مالية الشورى توصيتها إلى استمرار معاناة "التنمية العقاري" من ضعف تحصيل القروض مستحقة السداد حيث تجاوزت المبالغ غير المحصلة 24 مليار بسبب عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية فالصندوق يسمح بإقراض من ليس لديهم دخل وبالتالي أدي ذلك إلى عدم قدرة البعض لإعادة مبالغ القروض مما أثر على رأس مال الصندوق، وهو ما يتطلب قيام المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية بدراسة اوضاع المختلفين عن السداد ووضع معايير دقيقة وواضحة لإعفاء من يثبت عجزهم عن السداد وتعويض الصندوق.

وفيما يخص الدفعات المقدمة من الصندوق للمقترضين رأت اللجنة المالية بانها في وضعها الحالي لا تواكب تكاليف البناء ومتطلبات السوق خاصة الدفعة الأولى المحددة ب50 ألفاً وتعادل (10%) من القرض، ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر بنسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى فطالبت الصندوق بجدولة دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين.

وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبررت التوصية بالغموض في الدور المستقبلي للصندوق بعد استحداث وزارة للإسكان وسحبها لأكثر من مليون ونصف من الطلبات المقدمة لطلب السكن لتتلى معالجتها وبقاء ما يقارب 500 ألف طلب تحت مظلة الصندوق، واستحداث الوزارة لبرنامج الإقراض المباشر بمبلغ نصف مليون ريال وهو برنامج مشابه لما يقوم به الصندوق، فرأت اللجنة أن هذه التغيرات تستدعي سرعة تطوير نظام الصندوق لتحدد مهامه بوضوح وبما يخدم مهمته التي أنشئ من أجلها، إضافة إلى وجود فجوة في قطاع التمويل العقاري يمكن سدها من خلال تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية تنموية تغطي احتياجات قطاع الإسكان والبناء كافة وتشمل بالإضافة إلى وظيفته الحالية التمويل العقاري الاستثماري ومواد البناء وغيرها.

من ناحية أخرى أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الإسكان بشأن تباينها مع مجلس الوزراء حول مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وتقرير اللجنة الأمنية الخاص بمقترح " نظام التحري المدني الخاص" المقدم من عضو الشورى سامي زيدان، فيما يناقش الثلاثاء ضمن جلسة سرية تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 341435، وأيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية على مشروع نظام حماية المال العام.

الشورى يطالب «المالية» بسداد أكثر من 38 ملياراً ل«العقاري» لتقليص مدة الانتظار