دعا صالح السيد رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، وزارة التجارة إلى إصدار قانون يلزم جميع المقاولين في قطاع البناء، بإعطاء ضمان لمدة 10 سنوات على المنازل الجديدة، التي يتم تشييدها حديثاً، مطالبا بأن يشمل الضمان المواصفات التي تم الاتفاق عليها بين صاحب المنزل والمقاول.

وقال السيد إنه لا بد من حماية المواطن من الغش الذي قد يتعرض له بعد تشييد منزله، وقال: «المتضرر الوحيد في هذه الحالة هو المواطن، عندما تظهر بعض التشققات على جدران منزله، الذي ربما لم يمض على إنشائه أكثر من 5 أعوام، حيث لا يوجد من يحميه في هذه الحالة».

وأشار السيد إلى أن جميع المقاولين لديهم مهندسون قادرون على وضع معايير تتلاءم مع المتطلبات الضرورية للبناء، التي تبقي المنزل 20 عاماً دون أن تلحقه أضرار، ولكن هؤلاء المهندسين لا يتابعون بأنفسهم مراحل البناء في مواقع البناء، ويكتفون بالمعلومات شفهياً من العاملين، مما أسفر عن ذلك حدوث مشكلات في عدد من المنازل الجديدة».

وقال السيد إن الغرفة التجارية لا يمكنها حماية المواطن في حال اللجوء إليها، لأنها ليست جهة تنفيذية.

وقال: «الغرفة جهة استشارية، ليس لديها أي صلاحيات، لذا من المفترض أن تتدخل وزارة التجارة، باعتبارها المسؤولة عن مثل هذه الأمور».

وقال: «غالبية العقود التي تبرم بين المواطن والمقاول للقيام ببناء منازل، تكون غير نظامية، وهذا ما أدى إلى الغش في عمليات البناء، وقال: «الغرفة التجارية لديها الاستعداد بأن تقدم لكل مواطن يلجأ إليها الاستشارات التي تحميه من التعرض للغش من قبل مقاولين وإرشاده إلى مقاولين لديهم سمعة جيدة».

10 سنوات ضمان على المساكن الجديدة تحمي المواطن من تلاعب المقاولين