واصلت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة النظر في قضية الفساد الإداري والمالي والمتهم بها 38 شخصًا من بينهم مايعرف إعلاميًا بقاضي الجني وكانت جلسة أمس قد شهدت حضور أطراف جديدة - شهود و متهمين من بين 14 متهمًا من بينهم ضابط برتبة عميد متقاعد ومسؤول سابق بإدارة الطرق والنقل بالمدينة وعسكري ومحام شهير ومعلم ومهندس مدني بإدارة الطرق والنقل بالمدينة، وأكد أطراف ذات صلة مطلعة على القضية أن الجلسة شهدت استدعاء أسماء كانوا متغيبين عن الجلسات الماضية.

وكانت «المدينة» قد انفردت خلال الثلاثة أيام بنشر الجلسات في قضية الفساد الإداري والمالي والمتهم بها 38 شخصًا من بينهم المتهم الأول القاضي المعروف باسم قاضي الجني. وقد شهدت خلال الجلسة الماضية مطالبة المتهم الأول من قاضي الجلسة بإدراج شخصية بارزة في القضية إلا أن قاضي الجلسة رفض ذلك، موضحًا له بإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى عبر التقدم بخطاب لرئيس المحكمة وتقديم معاملة وبين له بأن الجلسة هي للرد على الاتهامات الموجه له من قبل المدعي العام. مضيفًا المتهم بأنه قدم مذكرة للرد على الاتهام وأنه بصدد تقديم مذكرة أضافية أخرى في الجلسة القادمة.

فيما لوحظ خلال الجلسات الماضية تخلف بعض المتهمين عن حضور الجلسات. وذلك بسبب أن بعض المتهمين خلال التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق دونوا في وقت سابق قبل رفع الأوراق ودلائل الاتهامات الدائرة بعناوين غير صحيحة وطالبت الدائرة الجزائية في وقت سابق من المدعي العام بتدوين أرقام وعناوين صحيحة للتمكن من الوصول لبعض المتهمين.

فيما شهدت الجلسات خلال الأيام الماضية تخلف بعض المتهمين عن الحضور وهو ما أدى قاضي الجلسة بتدوين محضر ضبط للرفع بها لمقام الإمارة وشرطة المنطقة لإحضار بعض المتهمين المتخلفين عن الجلسات.

كما أنفردت المدينة خلال الأيام الماضية بنشر لحظة استلام المتهم الرئيس الوسيط الهارب لمصر عن طريق الأنتربول الدولي والذي يمثل حاليًا أمام جهات التحقيق وكان المتهم قد غادر خارج المملكة عقب القضية قبل أربع سنوات وعلمت المدينة أن أوراق المتهم الرئيس قد فرزت أوراقه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في وقت سابق لحين استردادة ولم يوجه له الاتهام في القرار المرفوع إلى المحكمة.

«الإدارية» تواصل جلسات قضية الفساد المالي والإداري وتستدعي أطرافًا جديدة