سجلت المحاكم العامة في 13 مدينة 1853 قضية لإثبات "البنوة" والقرابة، حيث تصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة المحاكم في عدد هذه القضايا بواقع 907 قضايا خلال العام المنصرم، فيما سجلت المحكمة العامة في جدة 486 قضية.

وقضايا "البنوة" تعرف قانونيا على أنها تلك التي يسعى فيها الأب أو الأم لإثبات بنوة أبنائهم، حيث يكون هؤلاء الأبناء نتيجة لزواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة ولكن بدون الحصول على التصريح الرسمي لهذا الزواج، فيطلق عليه زواج شرعي ولكن غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء مما يدفع آباءهم إلى رفع قضية لإثبات بنوتهم لهم.

وكشفت إحصائية عدلية حديثة، (حصلت "الوطن" على نسخة منها)، انتقال هذه القضايا من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمحافظات، وارتفاع عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة في المنطقتين الغربية والوسطى، بينما نظرت المحكمة العامة في الرياض 121 قضية، فيما نظرت المحكمة العامة بالمدينة المنورة 147 قضية وجاءت المنطقة الشرقية بمعدل متوسط حيث نظرت المحكمة العامة بالدمام 36 قضية والمحكمة العامة بالإحساء 17 قضية والمحكمة العامة بالخبر 27 قضية والجبيل ست قضايا، تلتها المحكمة العامة بالطائف بـ 26 قضية والمحكمة العامة ببريدة بـ 23 قضية، والمحكمة العامة في أبها بـ 30 قضية وجازان بـ 19 قضية وأخيرا جاءت مدينة الباحة كأقل معدل لتلك القضايا حيث سجلت المحكمة العامة بالباحة ثماني قضايا فقط.

من جهته، أوضح القاضي في المحكمة الدولية وعضو في منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني أن قضايا إثبات البنوة المنظورة في المحاكم العامة تكون عبارة عن زواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة ولكن بدون الحصول على تصريح لهذا الزواج فيطلق عليه زواج شرعي ولكن غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء. وأوضح: إذا كان الشخص موجودا خارج المملكة وتم الزواج في بلاد خارج الوطن وليس لديه تصريح بذلك الزواج يتم في هذه الحالة مراجعة السفارة السعودية في البلد الموجود بها لكي يتم إعطاؤه تذكرة مرور بأسرته لدخول المملكة، ومن ثم يتوجب على الأب تحسين أوضاع أبنائه باستكمال الإجراءات الرسمية ومنها الحصول على إثبات بنوة أبنائه في المحكمة العامة وكذلك تحسين وضع زوجته.

وقال: "نجد أغلب هذه الزيجات تكون في منطقة مكة المكرمة وذلك لكثرة الجنسيات الموجودة بالمنطقة وخاصة المقيمين المخالفين للأنظمة والقادمين بتأشيرة العمرة أو الحج، وكذلك مواليد المنطقة من المقيمين، فنجد أن نسبة زواج السعوديين من تلك الجاليات مرتفعة خاصة من السيدات العربيات اللاتي يحملن الجنسية اليمنية، ولإثبات "بنوة" الأبناء نتيجة تلك الزيجات يتوجب الذهاب إلى المحكمة العامة، وفي العادة فإن هذه القضايا لا تحتاج لجلسات للنظر فيها عن طريق القاضي وقد يتم إثبات بنوة الأبناء من جلسة وحدة إلا في حال إنكار الأب، ففي هذه الحالة لابد من طلب البينة كالشهود والتحليل ونجد أن نسبة الإنكار في مثل هذه القضايا قليلة جدا".

ويرى السليماني أن غياب العقوبات من قبل الجهات الرسمية على المواطنين الذين يتزوجون من مقيمات دون الحصول على التصريح الرسمي أدى إلى ارتفاع عدد تلك الزيجات، ومن أسباب تلك الزيجات أيضا قلة دخل الأشخاص المتزوجين حيث تكون مثل هذه الزيجات سهلة، بخلاف كثرة المتطلبات التي قد يتحملها الشخص في حال الزواج من مواطنة. وبين أن أحد الأسباب على الزواج من مقيمات أيضا هو وجود "سوابق" على البعض مما يمثل أمامهم عائقا للارتباط بمواطنة، وكذلك قد يعود سبب ارتفاع زواج السعوديين من مقيمات دون تصريح لجهل بعض منهم بالإجراءات الرسمية والأنظمة وما قد يحدث لأبنائه مستقبلا.

1853 قضية "إثبات بنوة" بالمحاكم