بعد نحو عام من توصيات مجلس الشورى لإيجاد قاعدة بيانات خاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية، صدرت الموافقة على إعطاء الحق للمؤسسة العامة للتقاعد بفتح حسابات لجميع المشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري لدى المؤسسة، حسبما أفاد مصدر مسؤول لـ «مكة».

وأضاف المصدر أن مجلس الشورى ذكر في وقت سابق أن أبرز المعوقات التي تواجه التقاعد ولم يتم التغلب عليها تمثلت بعدم وجود حسابات إفرادية للمشتركين المدنيين والعسكريين ممن هم على رأس العمل، إذ لا يوجد للمؤسسة قاعدة بيانات تفصيلية عن المشتركين، محدثة ومرسلة من الجهات الحكومية المختلفة، وذلك لعدم وجود نص نظامي يلزم الجهات بتزويد المؤسسة بالبيانات.

وكشف المصدر أن الأمر الصادر نص على أن تقوم الجهات المعنية «المدنية والعسكرية» بموافاة مؤسسة التقاعد، بالبيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل، وذلك لإيجاد قاعدة بيانات لأولئك الموظفين، وتسهيل بناء قاعدة بيانات خاصة بالحسابات الإفرادية للمشتركين، كما سيسهم في بناء خطط مستقبلية ببيانات دقيقة ومحدثة.

وأضاف أن تلك البيانات ستؤدي إلى سرعة صرف معاشات المشتركين بمجرد تركهم الخدمة، وتمكن المؤسسة من تحديد الاشتراكات التقاعدية وتحصيلها في الوقت المحدد، لافتا إلى أن تلك البيانات ستكون من أبرز العوامل للتخطيط المستقبلي، والتنبؤ بأعداد المتقاعدين.

ونوه إلى أنه وبناء على ما تقتضيه حاجة العمل حول تنفيذ هذا الأمر بدأت المؤسسة في العمل على تنفيذ ذلك، إذ يتطلب ذلك التنسيق مع الجهات المدنية والعسكرية للحصول على تلك البيانات، والتي منها على سبيل المثال «الاسم رباعيا، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وغيرها»، إضافة إلى معرفة المتغيرات الوظيفية التي تطرأ على بيانات المشتركين، والتي تؤثر في الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد، واحتساب الاشتراكات التقاعدية كالإجازات الاستثنائية، والغياب بدون عذر، والإجازات المرضية بتفاصيلها وإجازات رعاية المولود، وكف اليد، وما شابه ذلك.

يذكر أن وجود قاعدة بيانات للحسابات الإفرادية للموظفين سوف يساعد المؤسسة على إعداد المعلومات الإحصائية الدقيقة للدراسات الاكتوارية والبيانات المالية، علاوة على قدرة المؤسسة على متابعة حقوقها، وتوثيقها، واشتراكات الموظفين، وإعداد بيانات الخدمة، وتخصيص المعاشات لهم دون تأخير.

الموافقة على فتح حسابات لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد