وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون من شأنه توسيع مفهوم جريمة الإرهاب ليشمل "أي اعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وقطع الطرق".

وأقر المجلس أيضا تعديلا آخر يفوض القضاء العسكري نظر جرائم الإرهاب بمفهومها الجديد المقترح.

وكي تصبح التعديلات المقترحة قانونا ساري المفعول، لابد أن يحال إلى رئيس الجمهورية الذي يتعين أن يحيله بدوره إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل دراسته وإقراره.

لا يوجد في مصر برلمان منذ حل مجلسي الشعب عام 2012 والشورى في يوليو/تموز 2013.

ووافق المجلس على توفير التمويل اللازم لإجراءات فرض حالة الطوارئ وحظر التجول التي أعلنت في بعض مناطق شمال سيناء عقب مقتل 31 جنديا مصريا الجمعة في هجومين منفصلين - أحدهما انتحاري.

وسيطبق نظام القضاء العسكري في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.

وأكد مجلس الوزراء أنه سيمضي قدما في الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية التي من المقرر وفق الدستور أن تجرى قبل نهاية العام الحالي.

اتخذت هذه القرارات خلال اجتماع طارئ طارئ السبت لمناقشة آخر تداعيات الهجومين اللذين استهدفا نقطتا تفتيش للجيش قرب مدينة العريش.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد شدد على أن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش المصري ضد المسلحين في سيناء "ممتدة"، وأنها لن تنتهي خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

وحذر السيسي من أن منطقة سيناء كانت ستتحول إلى "كتلة إرهاب وتطرف لولا تدخل الجيش"، وذلك في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي العام الماضي عقب احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

وتوقع استمرار المحاولات الرامية إلى استهداف أفراد الجيش والمصريين.

الحكومة المصرية تقترح توسيع مفهوم الإرهاب وإحالة قضاياه للقضاء العسكري