قضت محكمة جنح مصرية الاحد بحبس 23 ناشطا وناشطة غير اسلاميين يطالبون بالديموقراطية 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه (قرابة 1400 دولار) لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة في حزيران/يونيو الماضي.

والنشطاء ال 23 هم سبع شابات و16 شابا جميعهم موقوفون باستثناء ناشط واحد صدر الحكم ضده غيابيا.

وابرز النشطاء في القضية سناء عبد الفتاح (طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح) ويارة سلام (محامية) وهما من المدافعات عن حقوق الانسان وصنفتهما منظمة العفو الدولية ضمن "سجناء الراي".

وقد قبضت السلطات على النشطاء اثناء التظاهرة التي نظموها في 21 حزيران/يونيو امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة تضامنا مع زملاء لهم احيلوا للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر المثير للجدل.

وشنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصار جماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013.

الا ان حملة القمع امتدت بعد ذلك لتشمل النشطاء غير الاسلاميين الداعين للديموقراطية.

وكانت النيابة العامة وجهت للنشطاء اتهامات بتنظيم تظاهرة غير مشروعة وباستخدام العنف والبلطجة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن النشطاء المحامي احمد عزت لفرانس برس ان "الحكم مبني على اسس سياسية وليست قانونية لانه ليست هناك اي ادلة حقيقية تثبت استخدام المتهمين للعنف والبلطجة".

واعتبرت المحامية راجية عمران عضو هيئة الدفاع كذلك عن المتهمين ان "القاضي حكم باقصى العقوبات وفقا لقانون التظاهر وقانون الجنايات معا".

واعتبرت والدة سناء عبد الفتاح، الاستاذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة ليلي سويف ان "التوجه العام (في البلاد) هو قمع الشباب".

ورفضت المحكمة، اثناء الجلسة تسليم دواء لمعالجة الجفاف الى سناء التي بدأت اضرابا عن الطعام في السجن منذ 60 يوما، بحسب والدتها.

وخارج المحكمة تجمعت صديقات الناشطات واجهشن بالبكاء فور صدور الحكم.

وسبق ان صدر في كانون الاول/ديسمبر 2013 حكم بالسجن 3 سنوات على اثنين من ابرز الناشطين الشباب الذين شاركوا في الثورة على نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك العام 2011 وهما احمد دومة واحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل.

وصدر هذا الحكم بعد اسابيع من اقرار قانون التظاهر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الذي يرى الناشطون والمعارضون انه "يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه".

وكانت السلطات المصرية منعت الاسبوع الماضي الناشطة السياسية اسماء محفوظ من مغادرة البلاد اثناء استعدادها للسفر الى بانكوك بناء على امر من النائب العام المصري.

وكانت محفوظ من ابرز الناشطين الذين اطلقوا الدعوة عبر شبكة فيسبوك الى ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.

محكمة مصرية تقرر السجن 3 سنوات ل23 ناشطا وناشطة شاركوا في تظاهرة غير مرخصة