أجلت المحكمة الجزائية بجدة النظر في قضية 8 متهمين بتزوير صكوك شرعية إلى وقت لاحق الشهر الحالي، مطالبة في الوقت عينة شرطة جدة بإحضار المتهمين المتغيبين خلال الجلسة المقبلة.

وناقش القاضي المتهم الأول (كاتب عدل )عن معلومات الصك محل القضية، والذي تتهم فيه هيئة الرقابة والتحقيق المتهم بتنظيمه مرتين بقصد التزوير، وتسهيل التمكن من بيع الأرض مرة ثانية دون علم المالك الأول، بموجب وكالة مزورة، وذلك بالاشتراك مع بقية المتهمين.

وأقر الأول بأن الصك الأول نظِّم عن طريقه ومعلوماته صحيحة وعليه توقيعه وختمه، وكذلك الصك الثاني، وقال «في المرة الثانية لم أكن أعلم بتنظيمه سابقا والسبب في ذلك عدم وجود آلية يمكن من خلالها التأكد من ذلك كما هو موجود حاليا من آلية حديثة عن طريق تسجيل الصك الكترونيا».

ونفى المتهم الثاني (كاتب ضبط يعمل في مكتب المتهم الأول) علمه بتكرار تنظيم الصك مرتين وذلك بسبب عدم وجود آلية تبين ذلك، وقال «لم أضبط الصك الأول في السجل في حينه بسبب ضغط العمل وأرجأته لوقت لاحق مما أدى لوقوع الخطأ عند ضبط للصك الثاني».

فيما ذكر المتهم السادس (كاتب ضبط) أنه يعمل في قسم السجل، وفيما يخص الصك محل الاتهام لم يبحث في السجل للتأكد من تنظيمه سابقا لعدم وجود شرح عليه وحدث ذلك من باب الخطأ.

وأنكر المتهم السابع (كاتب سجل في إدارة السجلات) ما نسب إليه في قرار الاتهام، مفيدا بأن ما حدث كان من باب السهو.

كما أنكر المتهم الثامن (مشرف على موظفي قسم السجل) ما نسب إليه في قرار الاتهام من الاشتراك في سوء الاستعمال الإداري، وأن عمله إشرافي ويقتصر على التركين، وليس في مقدوره التأكد من أن الصك نظم أكثر من مرة لعدم وجود السجل أمامه.

المحكمة تلجأ للشرطة لإحضار متهمي الصكوك