أوضح الدكتور نايف الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم العام، أن الهيئة لا تفتش ولا تعاقب المدارس التي عليها ملاحظات، سواء من نقص كتب مدرسية لم تصلها منذ بداية العام، أو من خدمات أخرى، بما في ذلك نقص الكادر التعليمي لبعض التخصصات، إضافة إلى المباني الآيلة للسقوط.

وبين الدكتور الرومي، أن تعثر مشاريع بناء المدارس لا يدخل ضمن اختصاصهم، إلا أنه قال: "إن قضية الكتب المدرسية، وكذلك نقص المعلمين غير مناسبة، وهي دور التربية والتعليم، ومتى ما كانت ضمن صلاحيات الهيئة فستتخذ الاجراءات المناسبة حينها، مبيناً أن صلاحية المدارس ضمن معايير التقويم لبيئة المدرسة في عمل الهيئة.

وأشار خلال أول مؤتمر صحفي عقد البارحة في الرياض، لإطلاق مشاريع هيئة تقويم التعليم العام، الى أن هيئة التقويم ترفع توصياتها للتربية والتعليم بالنسبة للمدارس المتهالكة المباني، إضافة إلى تصنيفها المدارس الأهلية بناءً على الأداء، كما بين أن الهيئة تقوم بنشر نتائج أعمالها من خلال مجلس إدارتها.

ونفى الدكتور الرومي، أن انشاء جهاز الهيئة أتى بسبب وجود عجز لدى وزارة التربية والتعليم، أو عدم مقدرتها على تطوير التعليم في المملكة، وأن مثل هذه الممارسات موجودة في كثير من الدول المتقدمة، مشيراً إلى عزم الهيئة على ايجاد برامج تخص المعلمين خلال العام المقبل.

وأضاف : "سيتم إنشاء برامج لاختبار الخريجين الجدد، للتأكد من مدى مواءمتهم التعليم، وهي عبارة عن تراخيص للمعلمين، وبعد ذلك بسنتين لن يتم قبول أي خريج جديد إلا بعد اجتيازه هذا البرنامج"، لافتاً إلى أن هذا البرنامج سيطبق على المعلمين في المراحل المقبلة من تطبيقه.

وذكر أن الهيئة جهاز لا بد أن يقوم بدوره المنوط به، كونه لا يعد مشروعا أو برنامجا، مبيناً أن المبلغ الإجمالي الذي تأسست عليه الهيئة بلغ 100 مليون ريال، تم تخصيص 40 مليونا منها لمشاريع الهيئة، كون مرحلة التأسيس تعد الأهم في مرحلة بناء أي هيئة أو خلافها.

وتطرق إلى أن برامج الهيئة لا تتعارض مع "قياس" وأن تقويم التعليم العام جهة حكومية و"قياس" يتبع التعليم العالي، والأخير شريك مع الهيئة في برامجها التي وضعتها التي تعمل عليها في الوقت الراهن، وسيكون هناك إجراء للاختبارات الوطنية في المدارس نهاية العام الجاري.

وأكد الدكتور الرومي أن الهيئة تحرص بشدة على تحقيق أهدافها الرئيسة والمتمثلة في رفع جودة التعليم العام وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم من خلال بناء المعايير الخاصة بمناهج التعليم العام، وتطوير إجراء الاختبارات الموحدة لكل مرحلة من مراحل التعليم.

وأضاف : "سنعمل على وضع المعايير المهنية واختبارات الكفاءة التي يخضع لها جميع العاملين في التعليم العام وبناء نظام متطلبات اعتماد وترخيص المعلمين، إضافة إلى تقييم أداء المدارس العامة والمدارس الأهلية واعتماد كل منهما بصفة دورية، وتقييم برامج المدارس العامة والمدارس الاهلية، إضافة إلى إصدار تراخيص للأفراد والمؤسسات المتخصصة في تقويم التعليم".

وبين أن تلك التراخيص سيتم إصدارها بما يسمح لهؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات بإجراء عمليات التقويم والتقييم، وكذلك إعداد نظام لتقويم التعليم بما يضمن جودة التعليم العام بما في ذلك وضع وتطبيق المعايير والمؤشرات الأساسية. إضافة إلى وضع معايير متقدمة للتعليم العام بمختلف مراحله بحيث يمكن استخدام هذه المعايير في تقويم وقياس كفاءة وفاعلية الأداء على مستوى المؤسسات والبرامج على حد سواء.

وذكر الدكتور الرومي أن الهيئة ستعمل على إصدار اللوائح التي تضمن جودة التعليم بجميع عناصره ومكوناته وإصدار المبادئ الإرشادية المناسبة، إضافة إلى نشر نتائج أنشطة التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، وإجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال تقويم التعليم، ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، كذلك إصدار المجلات العلمية والدوريات والكتب والأدلة والنشرات في مجال تخصص الهيئة.

وحول مشروع التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم، قال الدكتور الرومي: "يتم حاليا التقويم التطويري لجميع إدارات التربية والتعليم الـ «45» في المناطق والمحافظات بهدف تطوير أداء إدارات التربية والتعليم في تقديم الخدمات التعليمية والمساندة للمدارس، مبينا ان المشروع يشارك في تنفيذه 45 خبيرا سعوديا وعالميا من البنين والبنات، موزعين على ثمانية فرق.

«تقويم التعليم العام»: لا نعاقب المدارس.. ونقص الكتب مسؤولية «التربية»