أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الأربعاء، جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان في القدس.

وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة طارئة للمجلس، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مؤخرا، نيته بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس، وبحث مشروع قانون في الكنيست يجيز لليهود اقتسام المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا.

وقال أبو ردينة في تصريحات صحفية سابقة: "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه الموجة تشكل تهديدات خطيرة للعملية السلمية برمتها.

من جانبه، قال نتانياهو إن الانتقادات الموجهة لسياسة البناء في ما سماها "الأحياء اليهودية" في القدس، هي التي تبعد السلام، وليس البناء بحد ذاته.

وأضاف أن "سياسة الكيل بمكياللين التي يتبعا المجتمع الدولي ليست مقبولة"، مشيرا إلى مواصلة البناء بالقدس.

من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، الثلاثاء، عن اجتماع عقد مع خبراء في القانون الدولي في إحدى العواصم الأوروبية، لبحث آلية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن عملية الانضمام وبدء تقديم شكاوى ضد مرتكبي جرائم الحرب من قادة إسرائيل تبدو معقدة، وقد تأخذ كثيرا من الوقت، لكن عملية الانضمام وتقديم الشكاوى تنطوي على بعد أخلاقي ونفسي أكثر منه تنفيذ أحكام ضد مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الاستيطان