يحظى الطبيب السعودي بثقة كبيرة في المجتمع مبنية على كفاءته العالية وأمانته وسمعته الجيدة, والحقيقة إنه قل ما تجد مثل هذه الثقة في أي مهنة أخرى في مجتمعنا, فقد أصبح الطبيب السعودي مطلباً لكافة المواطنين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وتجدهم يبحثون عنه في كل مستشفى فهو الخيار الأول.

والمجتمع هو الذي يحتاج للطبيب السعودي في المستشفيات الخاصة, كما هو في المستشفيات الحكومية والتي تمتد مواعيدها بالأشهر, والمريض لايحتمل كل هذا الوقت ليبحث عن علاج فيضطر للتوجه إلى المستشفيات الخاصة, والتي يرى فيها الكثير من المرضى أن بعض الأطباء فيها يتعاملون بطريقة تتجاوز أخلاقيات المهنة وأمانتها من إجراء تحاليل وفحوصات طبية لايحتاجها المريض إنما استنزاف لجيوبهم لزيادة دخل المستشفيات, ويرون في الطبيب السعودي انه محل الكفاءة والثقة والضامن الوحيد في الحصول على علاج بدون استنزاف مادي.

فلماذا وزارة الصحة تقف عائقاً أمام الطبيب السعودي في العمل في القطاع الخاص مع أن هناك أمراً ملكياً صدر عام 1427هـ يقضي بالسماح للأطباء بالعمل في القطاع الخاص بعد انتهاء العمل الرسمي وفق ضوابط محددة, ولم ينفذ إطلاقاً.

فهل تعلم وزارة الصحة أن الطبيب السعودي ثروة وطنية ومطلب مجتمعي وضع ثقته في هذا الطبيب الذي صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة لتعليمه وتأهيله، لمعالجة أبناء المجتمع بأيدٍ سعودية وبكفاءة عالية, فوجود الطبيب السعودي في القطاع الخاص أمر مهم وضروري، لأنه محل ثقة وأثبت جدارته وتميزه, ولأن ليس كل مريض يستطيع الحصول على موعد مع طبيب في مستشفى حكومي في الوقت المناسب.

فلماذا تتعامل الوزارة مع ثروة وطنية بهذه الطريقة ألا تخشى عليها أن تتسرب إلى الخارج, فتسرب الأطباء والمستشارين المميزين من المستشفيات الحكومية سيحدث نقصاً واضحاً في الكوادر الطبية السعودية المميزة, مما يعني أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر الملكي الذي يضمن للطبيب المواطن كامل حقوقه, وفي المقابل تضمن وزارة الصحة المحافظة على أطبائها لاسيما المميزين منهم.

الأمل في معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه أن يعيد للطبيب السعودي حقه في العمل بتنفيذ الأمر الملكي بالسماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي

السماح للطبيب السعودي بالعمل في القطاع الخاص