سجلت جهات عليا ملاحظات عدة حول تأخر البت في قضايا الفساد التي تمتد إجرءات التحقيق والمقاضاة فيها لعدة سنوات رغم تأكيد الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد على "سرعة البت فيها، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن 4 جهات رقابية وتحقيقية وعدلية ستكون تحت طائلة المساءلة حول هذه الملاحظات، وأن جهات عليا ستوجه لومها للجهات الأربع على ما أسمته المصادر "التأخير غير المبرر" في البت في بعض قضايا الفساد"، مشيرة إلى أن اللوم في هذا الجانب يطال كل جهات الضبط والرقابة والتحقيق وصولا للمحاكمة، ملمحة إلى أن تلك الجهات تشمل هيئتي التحقيق والإدعاء العام، والرقابة والتحقيق، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".

وكشفت المصادر أن التقارير العليا التي تحث على عدم تأخير البت في قضايا الفساد، تضمنت الإشارة إلى "إجراءات روتينية" تعيق تسريع نظر قضايا الفساد، أثناء تداول تلك القضايا، وأن هناك تأخر كبير من بعض الجهات في معالجة الإجراءات المطلوبة في عملية التقاضي، وكذلك تأخر مواعيد جلسات المحاكم لمقاضاة المتهمين، مبدية انزعاجها من تأخر حسم بعض القضايا لمدد وصلت إلى 5 و 6 سنوات دون إنهائها.

وقالت إن كافة الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد سيتم إخطارها بالملاحظات المدونة في هذا الشأن قريبا، موضحا بها الآليات والإجراءات المناسبة لتسريع البت في قضايا الفساد وفقا لما ورد في بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مما يسهل محاربته والقضاء عليه.

وأشارت إلى أن المبررات التي أبدتها بعض الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد حول أسباب تأخر البت في القضايا، هي مبررت غير مقنعة، ولا تتطلب كل هذا الوقت لإنجاز أعمال الضبط والتحقيق والمحاكمة، في ظل التقدم الذي وصفته بـ"الكبير" في آليات الربط الإلكتروني بين جهات الضبط والتحقيق، والجهات العدلية لتسهيل مثل هذه الإجراءات.

"مساءلة عليا" لـ 4 جهات تباطأت في "قضايا فساد"