باشرت وزارة العدل التدقيق في بلاغات جديدة تلقتها عن شبهات "تزوير صكوك" في عدد من مناطق المملكة، بعد أن تقدم عدد من المواطنين إلى عدة مرافق عدلية للإبلاغ عن صكوك قالوا إنها مزورة أو تحمل شبهات تزوير.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أمس، أن الإعلانات المتكررة لوزارة العدل عن نقض عدد من الصكوك وبمساحات كبيرة، قاد عدد من المواطنين إلى المسارعة نحو عدد من المرافق العدلية من أجل تقديم اعتراضات على صكوك بمساحات كبيرة مطبقة على عدد من الأراضي بمختلف مناطق المملكة، حيث سجلت محاكم مدينة جدة الجزء الأكبر من هذه البلاغات، وأن تلك البلاغات يتم فحصها في لجان خاصة في الوزارة من أجل التأكد من صحتها ومن ثم مراجعة تلك الصكوك عبر قضاة ولجان متخصصة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اشترطت في تلقي البلاغات أن تكون مكتوبة وترفق بها بيانات المبلغين من أجل التأكد من جديتهم وتجنب تلقي بلاغات كيدية تستهلك وقت وعمل الوزارة وتضر بسمعة أصحاب تلك الصكوك، مبينة أنه حال ثبوت أن هناك ما يقتضي شطب الصك أو نقضه فإنه سيتم عبر لجان مختصة في الوزارة ومحاكم الاستئناف أوكلت لها هذه المهمة.

وأوضحت أن أغلب تلك البلاغات جاءت على مناطق بيضاء بمساحات كبيرة شرق وجنوب مدينة جدة، وأنها لن تعلن عن أي مستجدات في هذا الشأن حتى يتم التأكد من صحة تلك البلاغات، وتوثق الأخطاء الواقعة في تلك الصكوك.

وشددت على أن تنامي ظاهرة الإبلاغ عن الصكوك المشبوهة جاء بعد الإعلانات المتكررة والتقارير والأخبار التي تناولها الإعلام عن التوجه الفعلي لوزارة العدل نحو إلغاء وشطب أي صكوك مشبوهة أو مزورة أو تم استخراجها دون أصول وخارج الأنظمة المرعية في هذا الشأن.

"عام تزوير الصكوك" يستنفر "المبلغين"