باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام النظر في شكوى نحو 170 مواطنا تقدموا بها لكل من إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة ومكتب العمل ضد ما وصفوه بـ"الاحتيال" الذي تعرضوا له من مكتب استقدام بجدة.

وقال أحد المشتكين حامد مفتي لـ"الوطن" إنه ونحو 170 مواطنا آخرين تقدموا بعدة شكاوى للجهات المعنية على رأسها شرطة جدة، ضد الاحتيال الذي تعرضوا له من أحد مكاتب الاستقدام بجدة وتمت إحالة الدعاوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدائرة الأموال لبحث واقعة الاحتيال وسجلت القضية لديهم تحت رقم 6/16592.

وأوضح مفتي أن مالك المكتب الذي يقع بحي الصفا بجدة نجح في خداع الراغبين في الحصول على خادمات من جنسيات متنوعة، وتلقى حسب إفادات المواطنين 6 ملايين ريال، دون أن يحقق رغباتهم، وأنهم منذ عام وهم بانتظار خادماتهم وسط غياب مالك المكتب وعدم وجود إجابات من المسؤولين عن المكتب، مطالبين باسترداد أموالهم، وأن مالك المكتب حصل على مبالغ مالية متفرقة لاستقدام خادمات من دول مختلفة بمعدل 11 ألف إلى 14 ألف ريال للشخص الواحد، بحجه إنهاء استقدام العمالة.

وأكد نايف الغامدي أن المكتب استغل حاجة المواطنين للعمالة، مطالبا برقابة ملاك مكاتب الاستقدام، حيث إنه ونحو 15 من أقاربه قدموا من الطائف بعد اطلاعهم على أحد إعلانات ذات المكتب وتعاقدوا معه على استقدام خادمات من الفلبين ودفعوا مبالغ مالية تجاوزت 400 ألف ريال، إلا أنهم وبعد مرور 7 أشهر اتضح لهم أن أموالهم تفرقت ما بين محتال وإجراءات طويلة لاستردادها، مؤملين أن تتمكن الجهات المعنية باسترداد حقوقهم.

من جهتها، قالت أم فهد أحد المتضررين إن صاحب المكتب الواقع بحي الصفا تعمد الإضرار بالمواطنين والمواطنات ووزع منشورات دعائية كاذبة وزاد على ذلك قيامه بحملة إعلانية مما أدى لزيادة عدد المتضررين، وأن عدد كبيرا من كبار السن والعجزة تقدموا للمكتب بطلب استقدام وبعض منهم استدان المبالغ المطلوبة منه.

"الادعاء العام" ينظر قضية احتيال "مكتب استقدام" على 170 مواطنا