تصدرت العاصمة الرياض أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ حيث بلغت عشرة آلاف و460 حالة، بنسبة 30.2% من إجمالي الحالات في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 9996 حالة، بنسبة 28.9%، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أدنى حالات الخلع والطلاق بواقع 319 حالة وبنسبة 0.9%. وبعد هذه النسب استحدثت وزارة العدل خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية مشروع (مؤشر الطلاق) الذي يتضمن العوامل التي أدت إلى انفصال الطرفين (الزوج والزوجة) من نواح اجتماعية واقتصادية ودينية وتعليمية.

وبحسب معلومات -حصلت "الرياض" عليها- تتضمن هذه المؤشرات ثلاثة محاور رئيسة الأول منها يبحث (مؤشرات تتعلق بالخصائص الدينية الاجتماعية)، ويشمل السؤال التوافق العمري بين الزوج والزوجة (عدم وجود تباين كبير في سن كل منهما)، والتوافق العلمي والثقافي (المستوى التعليمي يكون متقاربا إلى حد ما)، وتوافق العادات والتقاليد بين الزوجين، ونظرة كل من الزوج والزوجة للحياة الزوجية (القدرة على التوافق الفكري). ويتناول المحور الثاني من أسئلة مشروع مؤشرات الطلاق في السعودية (مؤشرات تتعلق بالخصائص الاقتصادية)، وتشمل التالي: تحديد المهر والنفقة، وتحديد السكن ونوعه وكيفية التعايش بين الزوجين، وتحديد عمل الزوجة ومدى تقبل الزوج ذلك، واستقلالية الصرف لها دون تدخل الزوج ما لم يكن هناك تراض بينهما.

أما المحور الثالث فيتناول (المؤشرات التي أدت إلى حدوث الطلاق بين الزوجين)، وتندرج في شقين؛ الأول يختص بمؤشرات تتعلق بالحالة العمرية للزوجين والأبناء، وذلك وفق الأسئلة التالية: كم عمر كل من الزوج والزوجة؟ كم عدد الأبناء - إن وجد؟ كم أعمار الأبناء؟ هل كان هذا الزواج هو الأول للزوج؟ هل يوجد لدى الزوج زوجة أخرى؟ هل الزوجة سبق لها الزواج من قبل؟

والجزء الثاني من المؤشرات التي أدت إلى حدوث الطلاق، فيتناول مؤشرات تتعلق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية، وفق الأسئلة التالية: هل لدى الزوج قصور في الإنجاب؟ ما المستوى التعليمي لكل من الزوج والزوجة؟ هل الزوجة تدرس حاليا؟ هل الزوج يتعاطى مسكرات أو مخدرات؟ هل الزوج سريع الانفعال؟ هل الزوجة سريعة الانفعال؟

ذكر ذلك ل" الرياض" مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية الدكتور ناصر العود وأبان أن رؤية المشروع تتضمن المساهمة في تقديم المعلومات الدقيقة لنسب الطلاق بالسعودية، في حين تقوم رسالته على توفير بيانات إحصائية موثوقة لحالات الطلاق ومعلومات أولية عن طالبي الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع من مراجعي المحاكم، موضحا أن أهداف هذا المشروع تتلخص في دراسة مشكلة الطلاق وأبعادها الاجتماعية والعدلية، وتحديد أهم المؤشرات التي تسهم في إيجاد مشكلة الطلاق بين الزوجين، وتوعية الأسرة الحالية والمقبلة على الزواج بأهم المؤشرات، وتعريف المهتمين بالمؤشرات لأخذها في الاعتبار عند معالجة المشكلة والتحذير من الوقوع فيها، وإعداد البرامج الإرشادية والتوعوية للحد من هذه المشكلة للحفاظ على أمن الأسرة واستقرارها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المجتمعي في الحد من مشكلة الطلاق، وإعداد معايير ومؤشرات تكون بمثابة الدليل الوقائي العدلي وتوضح أسباب مشكلة الطلاق وعلاجها.

وزاد د. العود أن الوزارة تبنت فكرة إنشاء مشروع مؤشر الطلاق نتيجة ازدياد حالات الطلاق وانتشارها في المجتمع، وإيجاد مؤشرات ومعايير تحد من حجم المشكلة وتقلل من آثارها الأسرية والاجتماعية، وتزويد الجهات البحثية ومؤسسات المجتمع المتخصصة بالمعلومات البحثية الخاصة بحالات الطلاق، وتضافر الجهود وتكاملها (البحثية في الجامعات، والعدلية بوزارة العدل) لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة، وإشعار المجتمع بخطورة المشكلة وأبعادها الاجتماعية والعدلية والأمنية على المجتمع، وتكوين حلقة بحثية رصينة بوزارة العدل تبحث أهم الموضوعات المتعلقة بالمواطن وسعادته، وإيجاد دليل علمي يوضح المؤشرات قبل الزواج وبعد الزواج وطرق المعالجة للمشكلة.

وأوضح أن متطلبات إعداد هذا المشروع تقوم على إعداد لجنة متخصصة لبحث المشكلة تحت مظلة وزارة العدل، تهتم بقياس الأداء وتحديد المعايير والضوابط والأسس العاملة، مع مشاركة المهتمين من الجامعات والشؤون الاجتماعية في طرح المشكلة وقياس المؤشرات، إلى جانب الاعتماد على الجهود البحثية لمعالجة المشكلة وتطبيق الحلول.

«العدل» تستحدث مؤشراً ل«الطلاق».. إلزام السعوديين بتوضيح أسباب الانفصال