كشفت دراسة أجراها مركز السيدة خديجة بنت خويلد، عن ان 82% من النساء السعوديات يفضلن «العمل عن بُعد» او العمل من المنزل، فيما رحب 77% من الرجال بهذا التوجه. وبحسب الاستطلاع، الذي اجرته المديرة التنفيذية للمركز الدكتورة بسمة مصلح عمير، فان المؤيدين

يرون ان فكرة العمل من المنزل ستشكل إضافة فيما يختص بمشاركة المرأة في التنمية الوطنية.

كما بينت الدراسة ان ثلث النساء (32%) يفضلن العمل من المنزل بالمقارنة بين فئات العمر المختلفة فتوضح ان النساء بين عمر 25-44 سنة يفضلن العمل عن بعد لكثرة مسؤولياتهن في هذه المرحلة العمرية وبالتالي فتوجه هذا التفضيل يتطلب ايجاد بنية تحتية جيدة لدعم هذا النوع من العمل في الوقت الذي ترتفع اصوات المطالبات باهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة فرص عمل المرأة السعودية. وجاء خلال القرار فقرة (تشجع عمل المرأة عن بعد) كأحد الحلول المجدية للحدّ من البطالة.

وعن تأخر صدور قرار عمل المرأة عن بعد بشكل رسمي وتفعيله تقول رئيسة منتدى السيدة خديجة بنت خويلد مها فتيحي: إنه يجب أن يسبق تنفيذ القرار بنية تحتية إلكترونية وشبكات تواصل لأن عمل المرأة عن بعد له علاقة بخطوط الاتصال حيث يحتاج العمل عن بعد إلى مدققين وشبكة وحرفية عالية ووجود نظام إشرافي رقابي عالي المستوى.

وتوضح فتيحي نقطة هامة في مفهوم العمل عن بعد حيث أنها تؤكد أن العمل عن بعد يختلف تماماً عن مفهوم «العمل من المنزل»، فالأول يعني أن لا تكون المرأة موجودة في مقر العمل بل أن توجد في مكان آخر كالمندوبات مثلاً.

وترى أن العمل عن بعد محدد في كل العالم بوظائف معينة مثل: الترجمة والتصاميم والمراسلات والتواصل الإلكتروني والاستشارات والإعلانات ولا تستطيع الشركات تطبيقه على كل الوظائف.

واضافت ان وزارة العمل ليس لديها احصاءات حول عدد النساء العاملات عن بعد لانها تعكف حاليا على تجهيز البنية التحتية ووضع اللوائح الخاصة بنظام العمل عن بعد ثم عمل دراسة لرصد المنضمات لهذا التوجه وفاعلية القرار.

و من جانب آخر رأت الإعلامية منى أبو سليمان: أن التأخر في إقرار عمل المرأة عن بعد يأتي بسبب عدم تمكن الشركات من إدارة عمل المرأة عن بعد حتى الآن, حيث أنه لا زال هناك تخوف من قلة الإنتاجية. وترى أن استخدام المرأة في العمل عن بُعد طريقة جيدة للاستفادة من طاقتها في بعض الخدمات مثل: المحاسبة وتنظيم المواعيد وخدمة العملاء.

و في هذا السياق يقول المستشار الإعلامي في جمعية (حرفية) في الأسر المنتجة بسام فتيني أن التأخر في تطبيق قرار العمل عن بعد يعد أمراً طبيعياً لأنه يحتاج إلى التدرج وإلى لائحة تنظيمية وآليات يتم وضعها لسد الثغرات التي تسمح باستغلال العاملات من المنزل مستقبلاً حتى لا يكون هناك توظيف وهمي مثل ما حصل سابقاً لأشخاص وجدوا أسماءهم مسجلة في التأمينات الاجتماعية بدون علمهم.و يضيف فتيني: قرار التوظيف عن بعد يحدده بالمقام الأول أرباب العمل فهم أعلم بمصالحهم ومدى فاعلية العمل عن بعد في إنجاز مهامهم المطلوبة منهم.

و توقع بأن القرار في حال تم تطبيقه سيقتصر على القطاع الخاص دون الحكومي بسبب اختلاف آليات التوظيف بين القطاعين.

و عن تجربة أحد رجال الأعمال في مجال المقاولات يقول نايف الشمري : لدي موظفة تقوم بعمل المراسلات اللازمة بين الشركة والقطاعات ذات العلاقة ولم يسبق لهذه الموظف أن تقاعست عن العمل أو تهاونت بمواعيد العمل وأتوقع أن تطبق هذا النظام بشكل رسمي مع وضع ضوابط وآليات معينة ستكون تجربة ناجحة ونقلة نوعية في مجال عمل المرأة.

82 % نساء و77% رجال يفضلون عمل المرأة عن بُعد