أوقفت جامعة أم القري أمس بدل الحاسب الآلي البالغ 20% عن أكثر من 1300عضو هيئة تدريس بالجامعة، معللة ذلك بعدم استفادتهم من المادة 52 من نظام التعليم العالى ولوائحه.

وطالب مدير الجامعة الدكتور بكرى عساس فى تعميم وجهه إلى وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بإبلاغ أعضاء هيئة التدريس بإيقاف صرف البدل عليهم استنادًا إلى برقية وزير التعليم العالى الخطية رقم143411 في 28/12/1435 والمشار فيها إلى برقية وزير المالية رقم139858/ي 22/12/1435 والمتضمنة إضافة مبلغ 000و700و109 ريال فى حساب الجامعة بعد استيعاد مكافأة بدل الحاسب الآلي للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم المادة 52 من نظام مجلس التعليم العالى ولوائحه.

من جهتهم، عبر عدد من أعضاء هيئة التدريس عن استيائهم من تلك الخطوة، مبدين استغرابهم عن صدور القرار في هذا التوقيت، خاصة أن الحاسب الآلي أصبح لغة العصر وكل أعمال أعضاء هيئة التدريس تقوم عليه، متسائلين كيف يحرم أعضاء هيئة التدريس من هذا البدل فى الوقت الذي تشجع فيه الدول على توسيع استخدام التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية.

وعبر الدكتور سامي صبة عضو هيئة التدريس بجامعة أم القري عن أسفه الشديد لاتخاذ وزارة التعليم العالي هذا القرار بدون سابق إنذار، قائلا: «كان ينبغي أن يسبقه فترة تهيئة ستة أشهر واستطلاع آراء الأعضاء أصحاب العلاقة بالأمر ومعرفة ردود الفعل»، واصفًا القرار بالتعسفي.

وأضاف: «تفاجأنا بإيقاف بدل الحاسب الآلي عن جميع أعضاء هيئة التدريس وهذا القرار لا يمكن أن يحدث في الدول المتقدمة، لأن مثل هذه الأمور المالية التي تصرف للموظف لا يمكن سحبها دون وجه حق، فإذا كانت اللجنة التي أقرتها قد أخطأت فتحاسب اللجنة التي أخطأت ولا يمكن لشخصيات فى مقام أعضاء هيئة تدريس الجامعات حرمانهم من حقوقهم التي كانت تصرف لهم وبدون سابق إنذار، وبنوا على أساسها أمورهم الحياتية».

وألمح إلى أن من كان يصرف ثلاثة آلاف ريال بدلًا، فقد كان يستعين بها في تغطية نفقات السائق والخادمة في المنزل، لافتًا إلى أن البعض التزموا بشراء سيارة أو حصلو على قروض بنكية يسددونها من هذا المبلغ وفجأة ينقطع عنهم. وأكد أن انقطاع البدل سيؤثر سلبًا على سير حياة الأساتذة، فضلا عن أن انعكاسه النفسي سيؤثر سلبًا على أداء الأستاذ الجامعي وبالتالي ينطبق على التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات.

وحمل الدكتور صبة الجامعات والإدارات المالية فى الوزارة مسؤولية هذا الخطأ، مطالبًا أعضاء هيئة التدريس باتخاذ خطوات عملية منع استمرار هذا القرار عليهم، مقترحًا استمرار صرف المبلغ مقابل عمل إضافي.

وعلمت «المدينة» أن أعضاء هيئة التدريس بدأوا فى عمل وكالات شرعية لأحد المحامين المشهورين لتفويضه برفع دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة لحرمانهم من بدل الحاسب الآلي، والمطالبة بمساواتهم بأعضاء هيئة التدريس فى كليات الحاسب الآلي ، مؤكدين أنهم فى حال الإصرار على حرمانهم من البدل فسيعودون إلى الأعمال اليدوية.

من جهة ثانية، تواصلت «المدينة» مع وكيل الجامعة الدكتور ياسر شوشو للاستفسار عن الأمر لكنه لم يرد على الاتصالات، كما تم الاتصال بالناطق الإعلامي للجامعة الدكتورعادل باناعمة لكن جواله ظل مغلقًا حتى بعد نهاية الدوام الرسمي.

وقف «بدل الحاسب الآلي» عن 1300 أكاديمي بـ«أم القرى».. والأساتذة مستاؤون