أفادت وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز أن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يعتقدون أن الجنود الإسرائيليين ربما ارتكبوا جرائم حرب خلال غارة قتلت تسعة نشطاء أتراك عام 2010 لكنهم قرروا أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.

وسيؤدي هذا القرار على الأرجح إلى اثارة غضب أنقرة التي اتهمت إسرائيل بالقتل الجماعي بعد أن صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن قافلة مساعدات تركية كانت تحاول اختراق حصار بحري إسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في وثيقة تم الاطلاع عليها يوم الأربعاء "المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأنه وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مارمرة من قبل الجنود الإسرائيليين في 31 مايو 2010."

لكن المدعين قرروا أن الجرائم المشار اليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة.

وأضاف المدعون أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.

ومن شأن هذا القرار ان يؤدي إلى خيبة أمل الناشطين الذين حاولوا مرارا اشراك محكمة حقوق الانسان ومقرها لاهاي في اكثر صراع مثير للجدل في العالم.

وليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب في تركيا أو إسرائيل بسبب عدم انضمام أي منهما للمحكمة. لكن احدى سفن الاسطول وهي السفينة مافي مرمرة مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة والتي احالت القضية للمحكمة.

وكانت دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي احالت القضية إلى المحكمة لتترك المدعين بلا اي خيار بموجب قانون المحكمة سوى البدء في اجراء فحص اولي.

"الجنائية الدولية" لن تحقق في الهجوم الإسرائيلي على قافلة مرمرة التركية