قال الملك محمد السادس عاهل المغرب إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلاده قبل سنوات لحل النزاع حول اقليم الصحراء الغربية هو "أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب" في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.

وأضاف العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب مساء الخميس بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاسترجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية "إن المغرب عندما فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه فإن ذلك لم يكن قطعا ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية."

وكان المغرب قد قدم للأمين العام للأمم المتحدة عام 2007 مقترحا للحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية الذي يتنازعه مع جبهة البوليساريو.

ويقضي هذا المقترح بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه البوليساريو التي تطالب بالاستقلال التام عن المغرب وإجراء استفتاء الأمر الذي يرفضه المغرب.

وقال الملك محمد "المغرب ليس لديه أي عقدة لا في التفاوض المباشر ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان... لكن يجب التأكيد هنا على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة."

ويعد النزاع على الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث ضم المغرب الصحراء عقب انسحاب الاستعمار الأسباني منها في عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب باستقلال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.

وعبر العاهل المغربي في خطابه عن رفضه لمحاولة "تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه لم يكن أبدا قوة محتلة أو سلطة إدارية بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه."

كما أبدى رفضه لأي "محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) أو توسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان."

وكان المغرب قد عبر عن رفضه لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو إثر طلب تقدمت به الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال العاهل المغربي "بالمقابل فالمغرب مستعد للتعاون مع كل الأطراف للبحث عن حل يحترم سيادته ويحفظ ماء وجه الجميع."

عاهل المغرب: لن نقدم أكثر من الحكم الذاتي لحل مشكلة الصحراء الغربية