أكد ل"الرياض" عدد من المهتمين والمتابعين بأن هناك بدائل أكثر وأكبر فاعلية مما عرف (برسوم الأراضي) تحفيزاً لملاك هذه الأراضي وهذه الحيازات على تخطيطها واستثمارها والإسهام بها في زيادة المعروض منها أمام المواطنين وصولاً إلى عودة أسعارها إلى المستوى المعقول والذي من خلاله يتمكن المواطن من الحصول على المساحة التي يؤمن عليها سكن أسرته، حيث أجمعوا ل"الرياض" عبر أرائهم أن وزارة البلديات تستطيع حل هذه الأزمة التي تنامت بعد قرار الوزارة بالتخلي عن مهام التطوير والتأهيل لهذه الأراضي وتحميلها المواطنين ملاك الأراضي ولهذا لجأ بعض الملاك إلى البيع العشوائي غير المخطط فتنامت هذه الأحياء في بعض المدن السعودية كنتيجة حتمية للهروب من تكاليف التأهيل أو البنية التحتية وتنامت لدينا قضايا السرقة والتعدي على الأراضي الحكومية نظراً لحاجة المواطن.

حيث يقول المهندس سعيد العاطفي عضو مجلس بلدي أمانة منطقة عسير، إن ملاك الأراضي يحجمون أحياناً عن تخطيط حيازاته أو أرضيه لأنه يرى في ذلك تكاليف مادية كبيرة قد تفوق طاقته فيترك الأرض كما هي، وإن طور المواطن وامتثل لقرارات الوزارة فمع الأسف لا نجد إلا تطويراً شكلياً لا يرقى إلى الطموحات التي تريدها الوزارة ولا طموحات المواطن الذي سيسكن وتبدأ بعد ذلك معاناته وتبدأ مرحلة المطالبات للبلدية والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الجهات المعنية بإعادة تأهيل الحي الذي أصبح آهلاً بالسكان، ولهذا فإن إعادة مهام تأهيل المخططات للبلديات هو الحل الأمثل لهدفين أولها وأهمها تحفيز الملاك على تخطيط أراضيهم وعرضها للبيع، وثانياً تأهيلها بطريقة جيدة فمهما كان فهناك فروق كبيرة بين إمكانيات المواطن وإمكانيات الوزارة.

ويؤكد زميله وعضو ذات المجلس المهندس على الخيري أن وزارة الإسكان قد أخذت من البلديات الجزء الهام من المسؤولية وعبئاً كبيرا كان يثقل كاهلها بعد أن استلمت الأراضي ومهام الإسكان.. الخ، ولذلك تستطيع الأن الوزارة وبلدياتها تحمل هذا العبء أو جزءا منه لتحفز ملاك الأراضي على تخطيط وعرض حيازاتهم، ويقول لو تمت إعادة النظر في المتطلبات المطلوبة من المطور أو العقاري مالك العقار بحيث تتحمل على الأقل شق الطرق والسفلتة والأرصفة والإنارة لكان في ذلك حلاً للمشكلة وتحفيزاً لأصحابها على تخطيطها وتوزيعها على المواطنين بأثمان معقولة وبالتالي يزداد العرض الذي سيكون في صالح من يبحث عن أرض سكنية.

ويقول رئيس مركز الحريضة بمنطقة عسير عبدالله عائض علي محمد بأن من العجب أن يكون ثلثي أو أكثر من مساحة المملكة التي تعتبر قارة في اتساعها الهائل غير مأهولة أو خالية من البناء والسكان ومع ذلك نشتكي قلة الأراضي السكنية وقلة المعروض منها مما أدى إلى ارتفاع أسعارها فوق طاقة المواطن ويرى أن العامل الأول في ذلك إجراءات وروتين استخراج الحجج أو الصكوك الذي يستغرق سنوات طائلة بين المحاكم والبلديات، وثاني هذه العقبات هو تكليف أصحاب هذه الحيازات أو الأملاك بالبنية التحتية إذا ما أرادوا تخطيطها وعرضها للبيع ولذلك أرى أن تقدم حوافز لهؤلاء الملاك بأن تقوم وتساهم البلديات ببعض المتطلبات في البنية التحتية بالتعاون مع الوزارات الأخرى مثل مصلحة المياه والاتصالات وغيرها فالمواطن قد يملك الأرض الشاسعة ولكنه قد لا يملك السيولة والمال لتطويرها.

في حين يوافق رجل الأعمال والمستثمر العقاري محمد عائض آل مفرح ما ذهبت إليه معظم الآراء في أن تكليف الملاك ببناء وتهيئة البنية التحتية هي العقبة التي جعلت مؤشرات المعروض في المملكة تتراجع بشكل خطير وقد تصل قيمة الأرض السكنية مستقبلاً أضعاف سعرها الحالي مستبعداً تأثير مشاريع وزارة الأسكان على الأسعار موضحاً أن أساليب التحفيز أفضل من أساليب الإكراه مشيراً إلى ما يسمى ب (رسوم الأراضي)، ويقول الحل في أن تضطلع البلديات بأدوار التأهيل لهذه الأراضي بدلاً من المواطن وإن ولابد فتستطيع البلديات أن تتقاضى 2 إلى 4% من قيمة كل أرض مباعة ولكن بعد أن تكون قد قدمت له الدعم والتحفيز اللازمين لتشجيعه على عرض هذه الأملاك كأراضي سكنية للمواطنين.

في حين يرى الإعلامي علي حسن العكاسي أن الإجراءات الحالية لن تؤدي إلى شيء ولكنه يؤكد على أن تتعاون البلديات والوزارات الخدمية الأخرى في القيام بالبنية التحتية كاملة لفك العقارات المحبوسة وإطلاقها للمواطنين، لكنه يشترط في مقابل ذلك أن تكون كل هذه الحوافز مشروطة بضوابط على الملاك ومنها أن تقف هيئة أو لجنة تقديرية أو تثمينية مثل لجنة التعويضات على العقار وتحتسب هامشا ربحيا معقولا لمالك هذه الأراضي ثم تحدد له سعر المتر وتشعره بأن سعر المتر في هذا المخطط هو كذا ريالاً لا يحق له أن يتعداه أو يتجاوزه في البيع عند الإفراغ عن طريق وزارة العدل التي يجب أن تكون ممثلة في كل اللجان السابقة.

أما رئيس المجلس البلدي في محافظة خميس مشيط الدكتور وليد أبو ملحة فيرى أن أساس المشكلة (هوامير) العقار ويقول إن أغلب المناطق السعودية يسيطر على عقارها مجموعات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة تتحكم في سوق العرض والطلب ولذلك أرى أن موضوع التأهيل ليس عقبة العقار الوحيدة وارتفاع أو هبوط أسعاره بل لأن بورصة العقار إن جاز التعبير تحكمها هذه الفئة من العقارين مثله مثل سوق الأسهم الذي مابين الأخضر الصاعد والأحمر النازل هناك أسماء تتحكم في ارتفاعه وهبوطه، ولذلك إذا كنا نبحث عن حلول سواءً في المجالس البلدية أو المحلية أو الشورى فعلينا أن نبدأ بهوامير العقار قبل غيرهم.

العقاري محمد شلوان رمى بالكرة في مرمى البلديات التي قال يجب فعلاً أن تعود للمربع الأول لأنه أهون وأفضل إذا ما أردنا أن يجد المواطن قطعة أرض سكنية بالسعر المعقول لأن تحميل الملاك تكاليف التطوير فهذا لا محالة سيتحمله المواطن.. لأن المطور العقاري لن يرحمه ثم إن ما غفلتم عنه هو أيضاً تصريف مياه السيول والأودية والأمطار التي أدخلت ضمن مهام التأهيل أو البنية التحتية التي ستصل مع الخدمات والمرافق إلى 50% وأكثر من مساحة الأرض وهذه أعباء جديدة على ظهر المواطن الغلبان ولهذا تلاحظ أن العقارين في بعض المناطق ومنها مكة المكرمة أصبحوا يعرضون بيع أراضيهم خام إضافة إلى نظام وزارة الإسكان الجديد في حكاية ال 30% والأقساط المخيفة وعليه ستبقى المشكلة والأزمة كما هي أو تتصاعد نحو الأسوأ.

تكليف المطور العقاري بالبنية التحتية رفع قيمة الأرض السكنية وقلل المعروض في بعض المناطق