بعد رفض ملاك العقارات المنزوعة لصالح المسجد النبوي استلام مبالغ تعويضات عقاراتهم من فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة، رفع عدد كبير منهم إلى المحكمة الإدارية دعوى اعتراض على التثمين، ولا سيما أن اللجنة الإشرافية على نزع الملكيات حددت تواريخ فصل التيار الكهربائي عن العقارات المنزوعة في الأحياء في المنطقة العاجلة.

«عكاظ» التقت عددا من ملاك العقارات في أحياء المصانع والإجابة والعطن والسيح وأرض البري وحي العوالي الحرة الشرقية، حيث أكد كل من عدنان بنجي وفيصل الفلس وسعد النخلي عدم وجود آلية محددة لتثمين العقارات، حيث يختلف التثمين في أسعار المتر للعقارات المنزوعة، حيث تراوحت أسعار المتر من 17 ألفا إلى 40 ألفا، مؤكدين أنه من المفترض أن المعيار الأساسي للتثمين هو البعد والقرب من المسجد النبوي، وكذلك مراعاة كون تلك المناطق هي أحياء عشوائية ومنازلها صغيرة، وأنه لا بد أن تكون التعويضات مجزية وذات قيمة مرتفعة يستطيع من خلالها الأهالي شراء منازل لهم، وقالوا: إن العديد من الفنادق التي أزيلت لصالح التوسعة عوضت بسعر 350 ألفا للمتر الواحد، وهي لا تبعد عن منازلنا سوى شارع واحد وأمتار قليلة، بينما فارق السعر كبير جدا، مؤكدين أن التقديرات التي منحت لهم لا تؤمن شراء أو إعمار عقار في مناطق المدينة.

ويرى الدكتور عبدالله العلام أن إعلان فصل التيار خلال فترة قصيرة تسبب في إرباك الأهالي، مضيفا أن إخلاء 2000 عقار قبل تعويضهم وتأمين عقارات بديلة أمر غير منصف في ظل عدم وجود فترة كافية لإنهاء معاملات المعترضين واستلامهم حقوقهم، لافتا إلى تقدم عدد من أصحاب العقارات إلى المحكمة الإدارية؛ اعتراضا على التقديرات الممنوحة لعقاراتهم، مشيرا إلى أنها تعويضات متدنية وغير منطقية في ظل ارتفاع قيمة العقارات والفوضى العقارية التي تشهدها المدينة المنورة منذ إطلاق مشروع إزالة العقارات لصالح التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، مؤكدا أن رفض الملاك لتقديرات لجنة التثمين احتجاجا على الفجوة الكبيرة بين قيمة التثمين وقيمة سوق العقارات في منطقة المدينة المنورة.

وافقه الرأي عماد الرفاعي، مؤكدا أن قيمة عقارات الملاك الملاصقة للمسجد النبوي لا تقدر بحجم التعويضات الممنوحة، إضافة إلى أن جوار المسجد النبوي لا يمكن أن يعدله أي جوار، إضافة إلى أن سكان هذه الأحياء القديمة بالمدينة تربطهم علاقة حميمة مع تاريخ آبائهم وأجدادهم منذ أكثر من خمسين عاما.

أما فيصل الفلس فيقول: إن رفض جميع عروض شراء المستثمرين المرتفعة جاء بدافع انتظار حصول العقار على القيمة المناسبة له عند التعويض، إلا أنه تفاجأ أن التعويضات التي قدرت له ضعيفة جدا مقارنة بعرض المستثمرين لشراء العقار، مضيفا أيضا تكتم اللجنة الإشرافية على نزع الملكيات على جميع أوراق التقدير والتثمين ولا تمكن مالك العقار من استلام أوراق ثبوتية قيمة التثمين ومبلغ التعويض.

ويوضح كل من وصل السيد وحسن سلامة وسعد المولد وأحمد المصباحي أن العقارات المزالة تعد عقارات صغيرة المساحة، ولا تتجاوز معظمها 150 م2، مضيفا أن سكن أكثر من أسرة وعائلة في ذات العقار، لافتا إلى أن ذلك لا يؤمن لهم أي عقار، وسيؤدي إلى إنفاق أموالهم في دفع قيمة الإيجارات، مؤكدين أن ذلك سيدفع بأزمة سكنية كبيرة، محملا مسؤولية إيجاد حلول سكنية سريعة الأمانة ووزارة الإسكان والمالية تتحملات كافة المسؤولية في إيجاد ذلك.

من جهته، أوضح لـ«عكاظ» المتحدث الرسمي بديوان المظالم الشيخ بندر الفالح أنه يجوز لصاحب العقار المنزوع التظلم أمام ديوان المظالم تجاه قرارات اللجنة الإشرافية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه عن سعر التعويض الخاص به، مؤكدا أن ديوان المظالم من خلال المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يستقبل كافة الاعتراضات فيما يخص نزع الملكيات لصالح توسعة المسجد النبوي للنظر والبت فيها.

فيما علمت «عكاظ» من مصادرها في ديوان المظالم أنه يحق لملاك العقارات المنزوعة من الحاصلين على أحكام ابتدائية بإلغاء التقديرات الممنوحة لهم المطالبة بتنفيذها من قبل الجهة المعنية بذلك بعد انتهاء فترة الاعتراض والحصول على حكم نهائي واجب التنفيذ، لافتا إلى أنه فور انتهاء المدة المحددة للاعتراض وهي 40 يوما من صدور الحكم الابتدائي يعتبر الحكم في صالح المواطن وواجب التنفيذ، وينبغى على المعترض مراجعة ديوان المظالم لتصديق الحكم النهائي من رئيس قسم الأحكام لوجوب تنفيذه، مضيفا أن تنفيذ الحكم يفرض إعادة التثمين بقيمة أعلى فقط، وعليه التوجه إلى دائرة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة المدينة المنورة بعد حصوله على تصديق الحكم النهائي لمتابعة تنفيذ الحكم وإعادة التقدير.

المظالم: تنفيذ أحكام الاعتراض على التثمين من شؤون الإمارة