كشف رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة للتجارة والصناعة المهندس معمر العطاوي، أن نسبة التوطين في قطاع المقاولات لا تتجاوز الـ10.12%، مفيدا بأن منشآت التشييد والبناء في المملكة يبلغ عددها 269 ألفا 849 منشأة، يعمل فيها ما يقرب من أربعة ملايين و287 ألف نسمة.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الموارد البشرية "التطور والاستدامة"، الذي يرعاه وزير العمل المهندس عادل فقيه، فيما طالب العطاوي وزارة العمل بتسهيل الإجراءات وبناء علاقة تكاملية بينها وبين قطاع المقاولات، وسرعة تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإقرار عقد الإنشاءات الجديد، والدفع من كل الأطراف نحو اعتماد هذه الأنظمة والقوانين.

وأوصى رئيس لجنة المقاولات الشباب السعودي بالتركيز على المهن الفنية على المدى البعيد، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم معاهد المراقبين الفنيين والمعاهد الخاصة التي تدريب الشباب من سن باكرة، كما طالب بتشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة، لا سيما أنها تشكل 75% من إجمالي المنشآت في المقاولات.

كما أفصح رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال علي العثيم، عن أن المملكة تعد رابع أكبر دولة مستضيفة للعمالة الوافدة في العالم، وقال: "نسبة الوافدين العاملين في القطاع الخاص طبقا لإحصاءات عام 2013، تبلغ 84.5%"، مبينا أن نسبة البطالة بين السعوديين تقلصت من 12.1% عام 2012 إلى مستوى 11.7% عام 2013.

وحول تقييم أداء سوق العمل في ظل أنظمة وتشريعات وزارة العمل وتداعياتها على المشاريع الناشئة وشباب الأعمال، ذكر العثيم أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في المملكة تراجع من 1.98 مليون منشأة عام 2012 إلى 1.78 مليون منشأة عام 2013".

وقال: "التراجع يعد بنسبة 10.1%، خلال عام 2013 فيما تراجعت عدد المنشآت الصغيرة جدا بنسبة 11.1%، كما تراجعت عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 9.04%".

وأوضح أن عدد المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة معا حقق تراجعا بنسبة بلغت 10.9% خلال عام 2013، وهي نسبة مرتفعة وعالية، مشيرا إلى أن الدلائل على أن التغير في عدد المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة إنما هو خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد بالسوق لعدد يقارب 191.1 ألف منشأة صغيرة جدا، ونحو 21.2 ألف منشأة صغيرة، وهي ظاهرة تستدعي البحث في مسببات خروج وفشل هذه المشاريع، نظرا إلى أهميتها في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني.

وأبان العثيم أن 86% من إجمالي منشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة، تقع في النطاق الأبيض، وهي بالكامل منشآت صغيرة جدا، وتضم حوالى 1.52 مليون منشأة صغيرة للغاية، ويعمل بها أقل من 10 عمال، وهي ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل.

وطالب المنشآت "الصغيرة جدا" و"الصغيرة" بتفريغ أصحابها لإدارتها وأن يسجلوا أنفسهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، أو أن يتحملوا نفقات توظيف عامل سعودي بأجر شهري لا يقل عن (3000) ريال، أو أن تصفي أعمالها وتغلق أبوابها، لأنها بكل بساطة ستقع ضمن النطاق الأحمر، إذا لم تستطع الوفاء بتوظيف عامل سعودي بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بأجر شهري (3000) ريال.

وأوصى العثيم بمراجعة برنامج نطاقات فيما يخص النطاق الأبيض، وإعفاء المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا التي يقل عدد عمالها عن تسعة عاملين، من النص على توظيف سعودي واحد، على الأقل، لفترة الخمس سنوات الأولى من عمرها، ونادى بضرورة رعاية واحتضان وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة حتى تمتلك القدرة على الصمود والنجاح والنمو.

وتستعرض جلسات منتدى جدة للموارد البشرية اليوم، عدة محاور، منها جلسة "تطبيق المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل السعودي"، التي يديرها نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محي الدين حكمي، ويتحدث خلالها نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور منصور المنصور، ونائب الأمين العام للعمليات بهيئة المدن الاقتصادية وسيم خاشقجي، والمدير التنفيذي لشركة SHRM بالشرق الأوسط براد بويسون، والمدير العام لشبكة قادرون خالد سندي.

فيما تناقش الجلسة الخامسة "نظام الأجور في منشآت القطاع الخاص"، بمشاركة مديرة إدارة الموارد البشرية للشرق الأوسط في شركة شيندلر الدكتورة أمل شيرة، ورئيس قسم استشارات الحوافز والمكافآت في مجموعة هاي للاستشارات جون برانش، ورئيس مصرفية خدمات النقد والتجارة في مجموعة الشركات بالبنك الأهلي التجاري خالد باشنين، ومدير عام شركة المأكولات السريعة "البيك" عادل بكر.

وتعد جلسة "تنظيم عمل المرأة"، أهم الجلسات التي يمكن أن تثير النقاش، التي ستعرض فيها عدد من الإحصاءات والأرقام التي قام بها مركز السيدة خديجة بنت خويلد، لتمكين المرأة السعودية العاملة في القطاعين الخاص والعام.

"التكامل الاستراتيجي لتهيئة مخرجات التعليم لسوق العمل"، هي الجلسة الأخيرة في المنتدى، الذي يقام للدورة السادسة على التوالي، تليها ورشتا عمل "رأس المال البشري السعودي.. المخاطر والحلول المبتكرة"، والثانية بعنوان "دور الشركات في عمل الأشخاص ذوي الإعاقة".

التوطين في "المقاولات" لا يتجاوز 10%