بما يفوق 700 مليون ولا يتجاوز المليار توشك شركات الأجرة على الاندماج ضمن الشركة الموحدة لنشاط الأجرة العامة بحسب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي، الذي قال في اتصال خاص بـ»مكة» إن الاندماج في مراحله الأخيرة وأن المرحلة الحالية هي تثمين الأصول لكل الشركات الداخلة في الاندماج.

وأوضح النفيعي أن اللجنة الوطنية اجتمعت أخيرا مع مجلس حماية المنافسة لمناقشة بعض الأمور إذ إن الأخيرة كانت وضعت بعض الشروط التي وصفها النفيعي بـ»المبهمة» والتي أسفر الاجتماع مع المجلس إلى بلورتها وإيضاحها، وقال «تم تذليل بعض العقبات التي تواجه الاندماج وفسروا بعض الاشتراطات واستجابت الشركات ووفرت بعضها والبعض الآخر جار إنهاؤه مع المكتب الاستشاري وهو ما يعني أننا قطعنا معظم الطريق إلى الاندماج ونحن في الخطوات الأخيرة بعد تثمين الأصول مع المكتب الاستشاري».

وقدر النفيعي القيمة المتوقعة للاندماج بأنها تفوق 700 مليون وأقل من المليار، لافتا إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يدخل فيه رجال أعمال من غير العاملين في قطاع الأجرة وأن المجال مفتوح لهم للدخول برأسمال الشركة الموحدة.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس حماية المنافسة محمد القاسم أن المجلس لم يستلم بعد طلب الاندماج بشكل رسمي ولهذا فإنه لا توجد خطة زمنية واضحة للاندماج، واصفا عدد الجهات الداخلة في الاندماج بأنه كبير جدا، موضحا أن الاجتماع مع اللجنة الوطنية للنقل البري جاء لتوضيح آلية إجراءات عمل التركز الاقتصادي وكيف تتم الدراسة والوثائق والمتطلبات لتقديم طلب الاندماج، مستبعدا وضع شروط خاصة لهذا الاندماج.

وقال القاسم «ليس لدينا أي ملاحظة، المهم التقدم للمجلس بالطلب والحصول على الموافقة على هذا الاندماج، وذلك للتأكد أنه لا توجد آثار سلبية من هذا الاندماج أو أنه يؤدي إلى الاحتكار، إلا إذا كانت الآثار الإيجابية أكثر من الآثار السلبية».

وذكر أن طلب الاندماج سيتم بمراحل دراسة الطلب من النواحي الاقتصادية والقانونية والتأكد من عدم وجود تأثير سلبي على المنافسة العادلة، ومن ثم يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض.
وأضاف «وفي حال الموافقة المشروطة يكون هناك شروط معينة وتعهدات خاصة، ولكن لا يمكن البت في ذلك إلا بعد دراسة طلب الاندماج واكتمال المعلومات عنه».

اندماج وشيك لشركات الأجرة