علمت «اليوم» من مصادر مطلعة عن دراسة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة حول انشاء هيئة سعودية للاستشاريين الاداريين والاقتصاديين الماليين هدفها تطوير الاداء المهني لهم وتنمية وعيهم بواجباتهم المهنية وتحفيزهم على زيادة مساهمتهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأكدت المصادر ان الهيئة ستكون مهنية غير هادفة للربح، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

دعم مهني متبادل

ومن أبرز الصلاحيات المقترحة للهيئة وضع أسس ومعايير وأدلة مزاولة مهن الاستشارات، ومراجعتها بشكل مستمر، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة المتعلقة بمزاولة مهنهم وفقاً لما هو مقر نظاماً، وتشجيع ورعاية الدعم والاتصال المهني المتبادل بين أعضاء الهيئة بما يمكنهم من تطوير أدائهم المهني والخدمات المقدمة من قبلهم، وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهن الاستشارات، والمشاركة فيها، وتنظيم برامج ودورات تأهيلية وتدريبية وتعليمية معتمدة في مجال مهن الاستشارات، وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3 فئات واستثناء الجنسية

وسيتخلل هذه الهيئة سجل تقيد فيه الوزارة أسماء المرخص لهم بمزاولة مهن الاستشارات من ذوي الصفات الطبيعية أو الاعتبارية في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية، وسيقتصر فيمن تقيد أسماؤهم أن يكونوا سعوديي الجنسية، وبكامل الأهلية مع حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليهم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأنه قد يمكن الاستثناء من شرط الجنسية السعودية.

وسيتم منح العضوية على 3 فئات في الهيئة على النحو الآتي: أولا: العضوية الأساسية ويتمتع بها كل شخص طبيعي مرخص له بمزاولة مهنة من مهن الاستشارات بعد سداده الاشتراك السنوي المقرر لهذه العضوية، ثانيا: عضوية الانتساب وتنظم اللوائح الشروط والضوابط والآليات الخاصة بمنحها، ثالثا العضوية الفخرية وتمنح بقرار من الجمعية العمومية للهيئة تكريماً لمن قدم إسهامات مميزة لمهنة من مهن الاستشارات أو تقديراً لمن قام بجهود جليلة تخدم أهداف الهيئة.

الهيئة ستدعم الاقتصاد

وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: ستكون هي الأعلى على المستوى الإداري والتي ستعمل على تطوير المهنة وستكون مظلة لجميع الاستشارات القانونية الإدارية والاقتصادية وستكون المتخصصة بتشريع التشريعات الاستشارية للمهن المختلفة الإدارية والمالية والاقتصادية وبالتالي سينعكس ذلك على تطوير كافة القطاعات على مستوى المملكة.

وقال الدكتور باعاجاجة ان الهيئة ستدعم الاقتصاد الوطني بخبرات الاقتصاديين الذين سيكونون منضمين اليها وهذه خطوة رائدة تسجل في تاريخ وزارة التجارة والصناعة.

منظومة واحدة فقط

كما أشار الخبير المالي والاقتصادي محمد بن فريحان ان الخطوة التي تعمل بها وزارة التجارة والصناعة خطوة ممتازة من الوزارة لتنظيم العمل الاستشاري وحصر جميع المستشارين وإدراجهم تحت منظومة واحدة والقضاء على العبثيين، متمنياً أن يتم تطبيق لوائح واشتراطات الهيئات ذات العلاقة مثل هيئة سوق المال بحكم تخصصها في سوق الاسهم وغيرها من الهيئات وكذلك اعتماد مراكز تدريب لتقديم دورات تخصصية واختبارات معتمدة لتساعد في تقنين المستشارين ولرفع درجة الكفاءة وان تكون العضويات للمستشاريين ذات فترة محددة مثل ٤ سنوات كحد أقصى يتم تجديدها بعد تجاوز الاختبارات اللازمة والمتطلبات له.

دعوة للمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حول «الهيئة»

وفي سياق متصل، دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم الهيئة السعودية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين، من خلال موقعها الإلكتروني، قبل نهاية يوم الخميس 19 من صفر المقبل، الموافق 11 من ديسمبر 2014م، مؤكدة سعي المشروع إلى تأسيس هيئة مهنية غير هادفة للربح، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في تطوير الأداء المهني للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين، وتنمية وعيهم بواجباتهم المهنية، وتحفيزهم على زيادة مساهمتهم في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

ومن أبرز الصلاحيات المقترحة للهيئة وضع أسس ومعايير وأدلة مزاولة مهن الاستشارات، ومراجعتها بشكل مستمر، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة المتعلقة بمزاولة مهنهم، وفقاً لما هو مقرر نظامياً، وتشجيع ورعاية الدعم والاتصال المهني المتبادل بين أعضاء الهيئة بما يمكّنهم من تطوير أدائهم المهني والخدمات المقدمة من قبلهم، وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهن الاستشارات، والمشاركة فيها.

كما تتضمن الصلاحيات، تنظيم برامج ودورات تأهيلية وتدريبية وتعليمية معتمدة في مجال مهن الاستشارات، وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط التالي:

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/cpa.aspx.

«التجارة» تدرس إنشاء هيئة للاستشاريين والاقتصاديين لتطوير وتحفيز الأداء