أيدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقترحا لإضافة مادة جديدة لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وحسب تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" طلبت اللجنة إذن المجلس في دراسة المقترح وأخذ رأي الجهات المختصة وعن مدى فاعليته وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع وتنتظر يوم الاثنين المقبل حسم موافقته على توصية الملائمة.

ويهدف المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي إلى إعطاء الفرصة لشركات القطاع الخاص التي تعنى بالحراسات الأمنية بتقديم خدماتها الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين والقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة أيَّاً كان نوعها باستخدام الوسائل والأجهزة الأمنية والرقمية المختلفة في كل الأماكن ونواحي الحياة وفق شبكة يتم ربطها مباشرةً بمركز الطوارئ بوزارة الداخلية لاستخدام معلوماتها الرقمية لرصد وإثبات وأدوات الوقائع والحوادث بكل أنواعها عند الضرورة للاستدلال وسرعة الضبط لمرتكبي الجرائم باعتبارها أدلة وإثبات يعتمد عليها عند الحاجة في مهام متابعة عناصر الإجرام وتهريب المخدرات والإرهاب وكذلك دلائل وإثبات الفصل بالقضايا والنزاعات للحوادث المختلفة من سرقات واختطاف وإتاحة الفرص للقطاع الخاص بالمشاركة على أن يكون تحت إشراف ورقابة الأجهزة الحكومية المختصة.

اللجنة انطلقت في توصية ملائمة الدراسة من مسوغات الدكتور الرشيدي وأكدت إدراكها لوجود حاجة واضحة لإعادة النظر في إضافة مادة جديدة لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من خلال دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار ما لدى جميع الجهات المختصة في الأمن العام والجهات المنفذة والمستفيدة من الحراسات الأمنية وغيرها.

وأشارت اللجنة إلى أن دول العالم المتقدم تعالج كثيراً من قضاياها الأمنية المعاصرة وتسيطر عليها معتمدة على الأمن الرقمي الذي يغطي كافة نواحي الحياة، مؤكدةً على أنه لو طبق استخدام هذه التقنية كاملة في المملكة لاستطعنا توفير جهد كبير في متابعة مختلف القضايا الأمنية والسرعة في التوصل والاستدلال على مرتكبي العديد من الجرائم والكشف عن هوياتهم وإثبات حالات الجرم المرتكب في حل القضايا المنظورة أمام الجهات المختصة بواسطة توفير معلومات أمنية رقمية مصورة ومسموعة كدلائل ومصادر معلومات على درجة كبيرة من الموثوقية والحيادية والموضوعية لكونها أفضل الأدوات لتحقيق الإثبات والعدالة المطلوبة في ضوء النمو والتحولات الكبيرة التي تمر بها المملكة.

السماح للحراسات المدنية بتقديم خدماتها الرقمية للمنازل وربطها بطوارئ الداخلية