كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة، عن تحرك وزارة العمل لتحقيق معدلات التوطين اللازمة في منشآت القطاع الخاص والوفاء بقدر الامكان بالاحتياجات الفعلية من العمالة الوافدة في ظل تطورات سوق العمل في المملكة، وذلك عبر ربط منح تأشيرات الاستقدام لتلك المنشآت بمتطلبات التنمية وسوق العمل.

وبحسب المصادر، فإن الوزارة تسعى لتحقيق معدلات التوطين المستهدفة من خلال برنامج نطاقات، حيث إنه طبقاً للضوابط المضمنة في هذا البرنامج يرتبط منح التأشيرات للمنشآت ارتباطاً وثيقاً بمعدلات التوطين المحققة في كل منشأة، بحيث لا تمنح التأشيرات لأي منشأة ما لم تحقق معدل التوطين الأدنى المحدد للنطاق الأخضر المتوسط لتلك المنشأة، مع العلم أن معدلات التوطين المطلوبة وفقا لنطاقات تختلف حسب حجم ونشاط المنشآت، فتطبيق نطاقات وفق هذه المنهجية يهدف لزيادة توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص مع إتاحة الفرصة للمنشآت الملتزمة بالتوطين لاستقدام عمالة للوظائف التي لا يوجد من يقبل عليها من المواطنين أو لايتوفر في سوق العمل مواطنين مؤهلين للعمل فيها.

وأشارت المصادر إلى أن بوابة التعاقدات والتأييدات الحكومية التي تم إطلاقها تستهدف تمكين الجهات الحكومية من التواصل آلياً مع الوزارة لمنح التأييدات للشركات المتعاقدة معها لتنفيذ المشاريع الحكومية بغرض التيسير وسرعة انجاز معاملات الشركات المتعاقدة الخاصة بالتأشيرات لكون العقود ترتبط بالغالب بالبنية التحتية للاقتصادر الوطني ومشاريع الدولة التنموية.

واستكملت وزارتا العمل والتجارة والصناعة مراجعة الخطط الخاصة بتعزيز عدد من البرامج الداعمة للتوطين، وتقييم وتطوير آليات عمل إصدار التأشيرات الموسمية، وذلك من خلال ورشة عمل مشتركة بين الوزارتين جاءت في إطار تشاركية حكومية لمواجهة مخالفات سوق العمل. حيث عكست عزم الوزارتين على تحقيق مبدأ التشاركية لتحسين مستوى الجهود في العديد من قضايا سوق العمل.

وتناولت الورشة تقييم آليات إصدار التأشيرات الموسمية، ووضع خطط لتطوير إصدارها في الموسم المقبل للحج وضبط علميات الاستفادة منها فيما أصدرت لها، إضافة إلى مواضيع التوطين في عقود التشغيل والصيانة، وتحديد احتياج الصناعة المستقبلية من التخصصات التقنية بناء على الخطط الصناعية الوطنية، وتنفيذ برامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية.

«العمل» تربط منح تأشيرات الاستقدام للقطاع الخاص بمتطلبات التنمية