أوضحت وزارة العمل أن(استراتيجية التوظيف السعودية) تستهدف رفع معدلات توظيف الشباب والشابات والقضاء على البطالة.

وقال لـ «عكاظ» مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج «إن الاستراتيجية التي تغطي 25 عاما وضعت للقضاء على البطالة وأثرها السلبي على المجتمع»، مبينا تركيز الاستراتيجية على رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تعمل على توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

تمثلت الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية في التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، عبر القضاء على البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للقوى العاملة الوطنية، وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية لرفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة بجعل العامل الوطني الخيار الأفضل والمتميز قدرة وكفاءة وأداء.

وقال: إن الأهداف المرحلية للاستراتيجية التي جاءت بتعاون وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة مع القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية، لتكون إطارا مرجعيا في معالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة، وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة؛ وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 سنة موزعة على ثلاث مراحل: المدى القصير، والمدى المتوسط، والمدى الطويل.

وأكد المفرج أن فشل (السيطرة على البطالة) في المدى القصير، و (خفض معدل البطالة) في المدى المتوسط، و (تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية) في المدى الطويل.
وأوضح أن وزارة العمل طبقت الاستراتيجية في المدى القصير، بالعديد من البرامج والمبادرات، إذ بدأت في تنفيذ سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية، وتبنت منهجية مطورة لمتابعة الاستراتيجية عبر تطوير آليات التعاون والتنسيق مع كل الجهات الشريكة في التنفيذ، باعتبار أن تنفيذ أهداف الاستراتيجية مسؤولية كل الجهات الحكومية الشريكة، وليس وزارة العمل وحدها.

وأضاف: سعت البرامج التي نفذتها الوزارة إلى زيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لتكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل من جهة أخرى،

مشيرا إلى مبادرات وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية(هدف) في برامج(نطاقات، حماية الأجور، حافز البحث عن عمل، حافز صعوبة البحث عن عمل، أجير، مساند)، إضافة إلى قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، وتكثيف التفتيش لتلافي المخالفات والحد من العمالة غير النظامية.

وبين اهتمام وزارة العمل بالعناصر النسائية، حيث شرعت في زيادة فرص عمل المرأة، وغيرها من البرامج والمشاريع والمبادرات.

واعتبر المفرج أن برنامج (نطاقات) الذي أطلق في شوال 1432هـ، يعد أهم أحد الآليات لرفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الناتج المحلي للفرد، وقد تمكن حسب بيانات الربع الثالث عام 1435هـ من رفع عدد الذكور في القوة العاملة الوطنية من 709.576 عند إطلاق البرنامج إلى 1.107.309، أي ما نسبته156في المئة، و فيما يتعلق بالإناث ارتفع العدد من 86.202 إلى 397.115 أي ما نسبته 461في المئة. وبمقارنة بين السنوات الثلاث التي سبقت نطاقات، ونفس الفترة بعد إطلاق البرنامج، سيتضح حجم الإنجاز على أرض الواقع. فحسب إحصاءات السنوات الثلاث قبل إطلاق برنامج (نطاقات) كان متوسط العاملين السعوديين الذكور في سوق العمل 593 ألفا، والإناث 63 ألفا، والآن بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق البرنامج تم توظيف 950 ألفا من الذكور، بنسبة ارتفاع بلغت 160في المئة.

وفيما يتعلق بالمشتركين الجدد، سجلت إحصاءات آخر 34 شهرا قبل إطلاق برنامج (نطاقات)، 10 آلاف متوسط الذكور، ومن الإناث ألفان، يقابلها خلال أول 34 شهرا بعد إطلاق برنامج (نطاقات) 22 ألفا من الذكور بنسبة ارتفاع 220في المئة. وتلا تطبيق برنامج (نطاقات)، إطلاق تحديثات جديدة تمتد على ذات استراتيجية وأهداف البرنامج، وبالاعتماد على النتائج المتحصلة من التطبيق، حيث بدأ مع مطلع العام الهجري 1436هـ تطبيق ثلاثة قرارات تستهدف نسب التوطين، وتأشيرات التوسع، وتقليل دوران العمالة الوافدة، حيث أقرت وزارة العمل آلية جديدة لحسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة/الكيان في التوطين، إذ سيتم احتساب التوطين في الكيان وفقا لمتوسط النسب الأسبوعية لآخر 26 أسبوعا بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين، ومركز المعلومات الوطني، فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة.

وفيما يخص العنصر النسائي في برامج توظيفها، توضح آخر إحصائية أنه تم تأنيث أكثر من 13100 محل بيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، وتوظيف 65 ألف سعودية، والأعداد في تزايد خصوصا أن المرحلة الثالثة التي انطلقت بداية شهر المحرم الحالي، ويمكننا القول إن نسبة السيدات العاملات في القطاع الخاص ارتفعت 358 في المئة خلال ثلاث سنوات، ليصبح العدد 450 ألفا بعد أن كان 99 ألفا فقط. وفي إطار دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لجهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، تم عقد شراكات للتدريب المتخصص مع كبرى المنشآت في القطاع الخاص، مثل مشروع التدريب والتوظيف لدى مقاولي سابك، ودعم البرامج السياحية المتخصصة من خلال عقد شراكات التأهيل والتوظيف مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بصفتها جهة راعية ومشرفا على التأهيل والتوظيف في قطاعات السفر والسياحة والآثار، كما يدعم الصندوق أكاديميات الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات الموظفة في مختلف الصناعات ( قطاع البيع والتجزئة )، إضافة إلى الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للحصول على شهادة المهارات في الحاسب الآلي لطالبي العمل (كامبريدج )، ومسارات أخرى عديدة مرتبطة بالتدريب والتأهيل النوعي الذي يدعمه الصندوق، منها: معاهد الشراكات، المعاهد غير الربحية، ودعم التدريب والتوظيف في الصناعات المتخصصة مثل البترول والغاز، والكهرباء والمياه، والسكك الحديدية والمقاولات، والسيارات، والأجهزة المنزلية.

ولتحقيق المزيد من الفعالية في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل من الكفاءات الوطنية، قام صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بإطلاق (كليات التميز)، لبناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية خارجية لتشغيل وحدات تدريبية تضم خبرات علمية بمعايير دولية.

وراعت خطة الكليات تطوير معايير المهارات الوطنية، وتطبيق الاعتماد المؤسسي على جميع الوحدات التدريبية، وتطبيق الاختبارات المعيارية على جميع الخريجين، وتحسين نظرة المجتمع نحو التدريب التقني، كما أخذت بعين الاعتبار أهمية رفع عدد المقاعد للطالبات، والتركيز على المناطق القروية.

وساعد صندوق تنمية الموارد البشرية في النصف الأول من العام الحالي نحو 90 ألف باحث عن العمل من الجنسين في الحصول على العمل، بزيادة 14 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويوفر برنامج (طاقات) قنوات توظيف مختلفة تساعد القطاع الخاص في الحصول على كفاءات سعودية من مختلف شرائح الباحثين عن عمل، وتتيح للباحث عن عمل فرص التقييم والتدريب والتوجيه وتحقيق المواءمة الوظيفية الصحيحة من أجل استدامة التوظيف. وأسهمت قنوات التوظيف (طاقات) المتعددة في توظيف 78540 باحثا عن عمل في منشآت القطاع الخاص، منذ تدشين القنوات في سبتمبر 2011، حتى الشهر الماضي، إضافة إلى الذين تم توظيفهم عن طريق فروع الصندوق في العديد من المدن في المملكة. وفي المقابل حصلت 15400 منشأة على 684 مليون ريال تقريبا مكافأة في سياق برنامج أجور التوطين حتى الآن.

ويستند برنامج مكافأة أجور التوطين الذي يهدفُ إلى جعل نمو أجورِ العمالة الوطنية ميزة تنافسية في القطاع الخاص. وأخيرا أكد سعي صندوق تنمية الموارد البشرية على تحفيز الباحثين عن عمل من المسجلين في (حافز)، لسرعة الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها، من خلال برنامج (مكافأة الجدية للعمل)، حيث يمنحهم البرنامج مكافآت مالية بعد التحاقهم بالوظيفة، واستمرارهم فيها، تصل إلى 24 ألف ريال، تُقدم على ثلاث أو أربع دفعات خلال فترة تصل ــ كحد أقصى ــ إلى 24 شهرا، منذ بدء العمل في المنشأة، والاستمرار في الوظيفة التي يعمل بها.

ارتفاع توظيف الذكور 156% والإناث 461% بنهاية الربع الثالث