في خطوة من شأنها كبح تنامي عمليات التطفل على بيانات وأحوال الأفراد الشخصية، أو استخدامها في أغراض غير مشروعة، انتهت لجنة حكومية ترأستها وأشرفت عليها وزارة الداخلية، من البناء التشريعي لمشروعي نظامين، يسعى الأول إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية، ويسعى الثاني إلى إقرار حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة شفافيتها وانفتاحها على المجتمع، تحت اسم "حرية المعلومات".

وعلمت "الوطن" أن وزارة الداخلية "صاحبة المبادرة في هذين المشروعين"، تعكف هذه الأيام، على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب أن أنهت اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.

ويهدف مشروع نظام "حماية خصوصية البيانات الشخصية"، إلى إيجاد أحكام وإجراءات لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستعمالها أو تمريرها إلى طرف ثالث، وبما يكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وحقوقهم.

ويحفظ نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية حق الأفراد في عدم إفشاء معلوماتهم الشخصية، سواء أكانت في صيغة إلكترونية أم ورقية، التي تجمعها الجهات المختلفة الحكومية أو الخاصة كالبنوك والمستشفيات والمراكز التجارية، مثل البيانات العائلية أو الوظيفية أو المالية أو الطبية أو التسوقية، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو التي يتم جمعها عبر عمليات الرصد التي تتم من خلال كاميرات المراقبة المختلفة.

وطبقا لما حصلت عليه الصحيفة من معلومات، فإن النظام المقترح سيخول الجهات التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة كل من يخالف مواده إلى الجهات القضائية، مما سيتيح للمواطنين والمقيمين الاطمئنان على بياناتهم الشخصية وحفظها من أي استخدامات غير مشروعة، في ظل وجود محاسبة للجهات التي تنتهك خصوصياتهم.

وعلمت "الوطن" أن مجلس الوزراء كان قد ناقش في مطلع عام 1431 ما عرضته وزارة الداخلية عن وجود الحاجة إلى إيجاد نظام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية لتنظيم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين، وذلك في ضوء ما اتضح لها عن الاحتمالات القائمة لانتهاك سرية وخصوصية البيانات الشخصية، جراء عدم حفظها بالشكل الآمن أو تداولها أو استعمالها لغير الغرض الذي جمعت من أجله، خاصة أن التشريعات ذات العلاقة غير كافية ومفرقة في عدد من الأنظمة.

"الداخلية" تحمي خصوصية الأفراد من "الانتهاكات"