كشف رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمكة المكرمة منصور أبورياش، عن النسبة التقديرية لتعويض تأخر صرف شيكات العقارات المنزوعة في مكة، مبينا أن المتعارف عليه في مكة هو نسبة 5% ، ممثلا بما لو كان قيمة العقار 80 مليونا، واستغرق سنة من تاريخ الإزالة وحتى تاريخ تسلميه الشيك فيحاسب بزيادة 5 %، ما يعني زيادة ما يحصل عليه من التعويض بأربعة ملايين بسبب الضرر.

ونبه أبورياش في تصريح لـ»مكة»، على أن طول الفترة بين التقدير والإزالة غلط، يشكل تحديا لقرار مجلس الوزراء، لأن مشاريع التطوير الخاصة ليست كالمشاريع الطارئة، فهي مشاريع مبرمجة، فلا بد من توفر الغطاء المالي وصرف التعويضات قبل خروج المواطنين من دورهم وذلك بنص مجلس الوزراء.

وأضاف أن الأمر الثاني بالنسبة للمشاريع المستعجلة وتنفيذها وقيام المنفذين بالإزالة قبل صرف التعويض، أنهم ملزمون بصرف أجرة المثل من تاريخ الإزالة وحتى تاريخ استلام التعويض، فيدفعون له أجرة الاستثمار طوال هذه الفترة.

وحول تعويضات جبل الشراشف قال أبو رياش: إننا أرسلنا مناديبنا وهم يقدرون، وهناك جهات تستلم التقدير وتراجع الإدارات الرئيسة وهي الجهات الرسمية التي تدخل في التثمين، وتتكون من أربع أو خمس جهات حكومية لا بد أن ترجع بالمحاضر إلى جهاتها كالإمارة والمالية والبلدية وغيرها.

وشدّد أبورياش على أن دفع التعويضات يسبق الإزالة، وأن هذا نظام وليس خيارا لأي دائرة حكومية، وإذا لم يعمل به فهو تعسف، لافتا إلى وجود استثناءات ذكرها الأمر السامي في المشاريع الطارئة، إذ من الممكن أن تقدر وتستمر في الهدم والإزالة وتدفع له أجرة منذ بدء عملية الإزالة وحتى عملية صرف الشيك.

وأوضح أن المشروع التطويري من المفترض ألا يخلي الناس من بيوتهم حتى يستلموا أموالهم، ليتمكنوا من تدبير أوضاعهم بأنفسهم، ومن الواجب استلام تعويضاتهم قبل إخلاء دورهم، وحتى الآن لم يخلوا أحدا في الشراشف.

ويعزو رئيس اللجنة العقارية التأخر في دفع التعويضات إلى أن الأمانة ليس لديها أموال تصرفها على التعويضات فهي داخلة كشريك مضارب بعقاراتها، من الأراضي البيضاء والمناطق الجبلية والأراضي التي لا تحمل صكوكا، ولا تملك المال لتغطية المشروع، ولهذا يستلمه المستثمرون.

ويترقب ملاك نحو 9 آلاف عقار بجبل الشراشف، انطلاق أعمال الإزالة بعد تسوية التعويضات المقدرة للملاك، ويمتد المشروع على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ويتميز بقربه من المنطقة المركزية على بعد 500 متر من المسجد الحرام.

وتشرف شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني على أعمال المشروع، الذي تنفذه شركة جرهم للتنمية والتطوير العمراني، ويهدف إلى تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية وتوفر إسكانا للحجاج والمعتمرين والإسكان الدائم والموسمي وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة.

%5 بدل تأخر التعويضات