سيكون مجلس الشورى غدا الثلاثاء، على موعد مع جلسة عاصفة، خلال مناقشته مدى ملاءمة مشروع مقترح تقدم به العضو سامي بن محمد زيدان، لنظام يؤسس لـ"التحري المدني الخاص"، وسط توقعات بأن تكون هناك معارضة قوية لهذا التوجه مدفوعة بمخاوف أن يفضي مثل هذا النظام لـ"شرعنة التجسس".

وعلى الرغم من تأييد لجنة الشؤون الأمنية لهذا المشروع، إلا أنها نفسها لم تخل من وجود معارضة من الداخل، وهو ما دفع بالمعارضين للاستعانة بآلية "رأي الأقلية" التي تخالف بالعادة الرأي الذي ذهبت إليه اللجنة، لتضاف إلى معارضة موجودة بالأصل من خارج اللجنة تسعى لإسقاط المشروع في جلسة الغد.

لجنة الشؤون الأمنية وبالرغم من تبديدها المخاوف المتصلة بإمكانية أن ينطوي أعمال "المتحري المدني الخاص" على التجسس، وذلك بتأكيدها وجود عقوبات صارمة في هذا الإطار قد تفقد المزاول رخصته، إلا أن رأي الأقلية من داخل اللجنة، غلب المخاوف الناجمة من خلف إقرار مثل هذا المشروع، لكونه مدعاة للتجسس والتسبب بـ"القلق والإزعاج" للمجتمع.

واستندت لجنة الشؤون الأمنية إلى خمس مميزات، كانت المشكل لرأيها الداعم بأهمية مقترح نظام "التحري المدني الخاص".

وقالت في تقريرها المعروض على "الشورى" في جلسة الغد، إن عمل التحري المدني سيكون مقننا وسيتم وضعه تحت رقابة وتنظيم جهات رسمية تحمي المواطنين والمقيمين من أي تعديات، فيما أشارت إلى أن وجود مثل هذا النوع من الأعمال سيوفر "خدمة ضرورية للمجتمع إذ إن الأفراد والجهات الخاصة لا يتوافر لديها ما هو متوافر للأجهزة الحكومية لفحص خلفيات من يتقدم للعمل مثلاً، والتأكد من البيانات الواردة في السير الذاتية على سبيل المثال لا الحصر. خاصة وأن الأنظمة الحالية تحمل مجلس إدارة الشركات مسؤولية توظيف الأشخاص المؤهلين".

وخلصت اللجنة الأمنية إلى أنه "لا خوف من أن يسبب تبني هذا النظام تفشي التجسس؛ لأن التجسس محرم شرعاً، وإذا قامت شركة أو قام فرد بالتجسس فسوف يعاقب ويخسر رخصة مزاولة التحري المسموح به".

أما المعارضون لهذا التوجه من داخل اللجنة، فكان لهم رأي مغاير. وقدموا رأي أقلية يستند إلى ستة عناصر رئيسة، وهو أن إقرار مثل هذا المشروع يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها العرض والسمعة والخصوصية، كما أنه يتعارض مع ست من مواد النظام الأساسي للحكم.

وأكد رأي الأقلية أن رأي الشريعة في ذلك جاء "بتحريم التجسس على الناس من قبل الناس أو المؤسسات الخاصة للأغراض الخاصة وتحريم الغيبة والنميمة وتحريم إشاعة الفاحشة وتحريم تتبع عورات الناس وفضحهم وتحريم القذف أو الاتهام بالباطل وعاقب على ذلك، كما دعا إلى قيم الستر والعفو والصفح وقبول التوبة والإصلاح بين الناس".

وجاء في رأي الأقلية أن إقرار مقترح مشروع "التحري المدني الخاص" يسمح بقيام شركات وكيانات تجمع معلومات عن المواطن والمقيم والوطن وإذا سلمنا بصحتها فقد تباع لصالح الأعداء"، منبهة أن المكلفين بأعمال التحري وإعداد التقارير قد يتعرضون لضغوط من قبل رؤسائهم لإعداد تقارير إيجابية وأخرى سلبية، كما أنه يفتح الباب أمام إعداد تقارير بمقابل مادي من قبل من تجمع المعلومات عنهم، مما يفضي إلى معلومات مزورة.

واختتمت الأقلية في لجنة الشؤون الأمنية رأيها، بأن إقرار هذا النظام من شأنه أن يتسبب في قلق وانزعاج المواطنين والمقيمين وتعظيم الشعور بأن هناك من يتجسس عليهم وعلى حركاتهم وتصرفاتهم واتصالاتهم وما قد يحصل من زلاتهم.

مقترح "شوري" يثير المخاوف من "التجسس"