أكد مدير عام الطرق والنقل بمنطقة نجران المهندس ناصر بجاش أن مطالبات المواطنين الواقعة مزارعهم على خط الحصينية – شرورة ليست في محلها، جاء ذلك في رده على "الوطن" بأنه وبعد الرجوع لملف مشروع القضية اتضح أنه قد تم رصد 60 عقارا منها 10 عقارات محياة، و50 عقارا أرض بيضاء وقد تم استبعادها من الحصر استنادا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأضاف أن مطالبات المزارعين تتناقض مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن عدم التعويض على الأراضي البيضاء التي كانت خالية أو لم يكن بها أثر لأي إحياء، وهناك قرار آخر يمنع التعدي على الأراضي البيضاء وعدم قبول الإحياء ووضع اليد عليها بأي سبب من الأسباب إلا بعد الحصول على الإذن من ولي الأمر، وإزالة أي إحداث يقع عليها دون دفع أي تعويض. كما أضاف بأنه قد تم رفع جميع معاملات المواطنين لوزارة النقل للنظر في طلباتهم.

وأوضح المزارع صالح اليامي أن رئيس قسم الممتلكات في إدارة طرق نجران هو صاحب الشأن، وأننا لم نستطع الوصول له لبحث العراقيل التي من شأنها يتم فيها مماطلتنا.

وأفاد المزارع قبلان اليامي بأن رئيس قسم الممتلكات يتعامل مع حقوقهم وكأنه صاحب النفوذ بعد إلغائه لجميع البنود التي تقدموا بها عبر القنوات الحكومية من أجل عمل الحصورات المبدئية لمزارعهم الواقعة على الطريق استنادا للمادتين 14 و15 من نظام وزارة النقل القاضي بأن يتم حصر أي مزرعة أو مسكن أو موقع تقع على أي طريق أي كان نوع العقار وعند الإثبات الشرعي يتم التعويض بما تم حصره عن طريق اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

وأضاف المزارع محسن اليامي أن منهم معاقين ومسنين ومسنات وأرامل وذوي احتياجات خاصة، وقد تمت مراجعة رئيس قسم الممتلكات لأجل المطالبة بحقوقهم وأفاد بأنه تم الرفع لهم لمقام الإمارة ووزارة النقل.

"طرق نجران" تستبعد 60 مزرعة من التعويضات