في مقترحات ضمنتها تقريرها السنوي الذي انهت لجنة في الشورى دراسته ووضع بعض التوصيات عليه تمهيداً لمناقشته في جلسة الغد، طالبت هيئة الطيران المدني بدعمها لرفع كفاءة ادائها من خلال تقليص حجم الأجواء المحجوزة من قبل الجهات العسكرية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأجواء السعودية والتوازن بين متطلبات تلك الجهات وعمليات الطيران المدني دون الإخلال بالمتطلبات العسكرية.

وأوضح تقرير الهيئة حصلت عليه "الرياض" مواجهتها صعوبات في استخدام المجال الجوي السعودي بسبب كثرة واتساع حجم الأجواء المحجوزة من قبل الجهات العسكرية مما تسبب في محدودية الطرق الجوية التي تسلكها الطائرات المدنية، وأكدت أن ذلك يؤدي إلى عزوف شركات الطيران عن استخدام أجواء ومطارات المملكة واستخدام طرق جوية تحقق وفورات اقتصادية كبيرة.

كما دعت إلى التزام الجهات الحكومية العاملة في المطار كالجوازات والجمارك بتوفير الكوادر الوظيفية المؤهلة والمدربة وبأعداد كافية وتعزيز مهامها بالأنظمة والأجهزة الحديثة وضرورة مراجعة الإجراءات وتبسطيها، مشيرة إلى كثرة الشكاوى من بطء الإجراءات التي تطبق على المسافرين في المطارات للنقص في عدد الموظفين (الأمن، الجمارك، وشركات الطيران والخدمات الأرضية) الأمر الذي يعرقل جهود الهيئة في تشغيل المطارات على أسس تجارية طبق أساليب تعزز قدراتها التنافسية.

وشددت "الطيران المدني" على أهمية اعتماد مبالغ لتطوير وتحسين المطارات في الميزانية وكذلك اعتماد مبالغ في عقود الصيانة والتشغيل لمعالجة الأحداث الطارئة مثل حالات السيول والعواصف وغيرها، وهي حالات حسب تقرير الهيئة لا تغطيها عقود الصيانة والتشغيل وعند حدوثها لابد للهيئة أن تضع لها حلولاً عاجلة وآنية فالمطار أو مدرجه لا يمكن إغلاقه لعدة أيام حتى ترد الموافقة على تكاليف واعتماد الصرف.

وطالبت الهيئة بضرورة تحصيل إيراداتها المتعثرة لدى الخطوط الجوية السعودية والجهات الحكومية الأخرى لتستطيع الهيئة تغطية تكاليفها الاستثمارية والتشغيلية، كما أشارت إلى ان نظام الطيران المدني وتعريفته واللوائح المالية المعتمدة نظمت جزاءات يتبعها غرامات مالية وأكدت إذا لم تفعل تلك القرارات مقابل تقصير المقاولين فسيظل هناك خلل وتعمد من المقاول طالما علم بعدم فرض الغرامة لأن الضمان البنكي وحده لايكفي لذا ترغب الهيئة بمراجعة مايخص ذلك خاصة وأنها تتجه إلى شراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض مرافقها وسيطالب المستثمر بمستحقاته المتأخرة على المستأجرين.

وترى هيئة الطيران المدني بحكم أنها من الجهات التي تورد لخزانة الدولة مبالغ ماليه، إعطاءها مرونة لمنح موظفيها العاملين على البحث عن مصادر مختلفة للإيرادات وسرعة تحصيلها أسوة بما هو معمول به في القطاع الخاص مقابلاً مالياً كنسبة مئوية من المبالغ التي يتم تحصيلها أو المقترحات العملية التي تزيد من الأداء، ولفت تقرير الهيئة إلى صعوبة استقطاب الكوادر المتخصصة التي تتمتع بقدرات وخبرات وكفاءات توافق توصيات منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات ذات العلاقة وأكدت أن ذلك يتطلب توفير مميزات ماليه أكبر للتغلب على هذا المعوق.

وأكدت الهيئة سعيها مع وزارة الداخلية لمعالجة إشكالية التأشيرات للمتدرب في الأكاديمية السعودية للطيران المدني التي تتجه الهيئة بان تكون مركز تدريب متخصص مرموق في المنطقة ويستقطب متدربين من دول أخرى.

وفي ختام عرضها للمعوقات التي تواجه "الطيران المدني" عبرت الهيئة عن تطلعها لدعم مجلس الشورى لتبني مقترحات عملية تساعدها على تجنب معوقات عملها تمهيداً لتتويجها بالموافقة السامية.

هيئة الطيران المدني تطالب بتقليص حجم الأجواء المحجوزة للجهات العسكرية