بعد أسابيع من الهجوم الذي شنه الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على ما آلت إليه مجريات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، علمت "الوطن" أن هيئة الرقابة والتحقيق بدأت تنفيد مهمات رقابية للتأكد من تنفيد الأمر الملكي، الذي تم إقراره قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وينص على قصر العمل في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة، أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، الدكتور صالح بن سعود آل علي، طلب من جهات معنية مساندة الهيئة والتعاون مع أعضائها لتنفيذ تلك المهمات، إضافة إلى تزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات، ومنحهم نسخا مما تم من إقرارات حيال الفترة الماضية.

وأوضحت الرقابة والتحقيق أنها ستقوم باستقصاء ما تم على أرض الميدان، من واقع دورها في الوقوف على أداء الجهات الحكومية، إذ ستقوم بتنفيذ عدد من المهمات الرقابية على المحال النسائية، بهدف التأكد من تنفيد الأمر الملكي، في شأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، والإقرار بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.

يشار إلى أن وزارة العمل أعلنت أخيرا، عن تسعة قرارات لدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2015، وقال وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي: "أبرز هذه القرارات تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محال وأكشاك البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل".

وأضاف خلال ورقة عمل ألقاها في منتدى جدة للموارد البشرية 2014، بعنوان "توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال الثلاث سنوات الماضية" الأسبوع المنصرم: "وزارة العمل تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام".

واستعرض القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الأشهر الستة المقبلة، منها تنظيم العمل عن بعد بتطوير القرار الحالي، حول آليات دعم التوظيف والتدريب وبوابة إلكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل "لائحة استرشادية تعدها وزارة العمل".

"الرقابة" تبدأ متابعة تأنيث المحال النسائية