تتأهب المحكمة الإدارية بجدة لإغلاق ملف قضايا السيول المنظورة فيها اليوم الأربعاء من خلال البت في آخر قضية يحاكم فيها فنان شهير عمل في منصب قيادي بأحد القطاعات الحكومية قبل تقاعده، مع 15 آخرين، بينهم مهندسون ورجال أعمال ووافدون، متهمون بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال وعدد من السيارات وتذاكر سفر وأجهزة كمبيوتر من مندوبي شركات مقاولات تنفذ مشاريع تابعة للقطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل اكتشاف أمرهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.

وبالمقابل تتبقى 8 قضايا أخرى في المحكمة الجزئية (المستعجلة) يحاكم فيها 12 شخصا بتهم غسيل أموال.

يذكر أن قائمة من تمت محاكمتهم في سيول جدة شملت عددا من القياديين و٤ رؤساء لناد رياضي شهير وقاضيا، وعددا من كتاب العدل وأمينا لجدة وموظفين حكوميين في قضايا عديدة تضمنت الرشوة والاشتغال بالتجارة واستغلال المنصب الحكومي وسوء استخدام السلطة.
وبرزت في قضايا كارثة سيول جدة 10 أسماء اعتبرت الأشهر من بين 332 متهما خضعوا للتحقيق والتحري قبل إحالتهم إلى القضاء. ولعل أمانة جدة أكثر الجهات تواجدا في ملفات (الفاجعة) ممثلة في بعض قيادييها ومنسوبيها ممن وجه لهم الادعاء العام التهم أو مكاتب هندسية واستشارية وشركات مقاولات نفذت مشاريع تابعة للأمانة، كما أن الأمانة نفسها كانت اللاعب الأساسي في قضايا المخططات والأحياء، كما شملت قوائم الاتهام كتاب عدل ورجال أعمال ومهندسين ومسؤولين في شركة المياه الوطنية.

ومن بين الأسماء المتهمة أمين سابق في محافظة جدة مثل أمام 3 محاكم وأدين في قضية رشوة وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، غير أن المفارقة تتمثل في أن قضية الرشوة التي أدين فيها لا علاقة لها بفاجعة السيول الشهيرة، ولاحقا نسبت إليه تهمة غسل الأموال وتم صرف النظر عن الدعوى، واستند حكم البراءة من كارثة السيول على تقارير سرية.

وقدمت خلال المحاكمات مئات الوثائق والمستندات والمكاتبات التي استعان بها المدعي العام أثناء التحقيقات والمحاكمات، وأطلع الادعاء المحكمة على خطابات يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من ربع قرن وصفت بأنها نواة للمخالفات التي وقعت على إثرها ما عرفت بكارثة السيول، وكانت تلك الخطابات محل اهتمام لجان التحقيق والجهات القضائية على مدار ستة أعوام عبر محاكمات هذه الكارثة التي ضربت محافظة جدة نهاية عام 2008 م، والتي شغلت الرأي العام السعودي، وأسفرت عن وفاة 123 شخصا، وإحداث خسائر مالية ضخمة.

وشملت قائمة المتهمين ٤ شخصيات شهيرة رأست ناديا رياضيا وعددا من المهندسين ورجال الأعمال وكتاب العدل وقاضيا ومحاميا وعددا من الموظفين في القطاعين العام والخاص ورؤساء بلديات فرعية حصل عدد منهم على أحكام بعدم الإدانة فيما تمت إدانة آخرين.

واستقبل سجن بريمان أول المتهمين الذين تمت إدانتهم على خلفية جرائم الرشوة وهو قيادي في أمانة جدة بعد أن قضت المحكمة الإدارية بتعزيره وسجنه سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال، على خلفية إدانته بتهمة الاشتغال بالتجارة، والحصول على رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال، فيما لا تزال محاكمته في المحكمة الجزائية قائمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بإحالة الموظفين والمقاولين المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه إلى القضاء، كما وجه بمحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الإدارة بعد أن تسببت السيول في تدمير 10785 مبنى ومنزلا، وجرف 10850 سيارة.

وخلص التحقيق إلى أن مرافق جدة غير مهيأة لتصريف السيول، وأن البناء العشوائي في المدينة وما حولها كان سببا في تهدم آلاف المنازل.

«الإدارية» تغلق ملف قضايا السيول و«الجزئية» تحاكم 12 متهما بغسل أموال