أضاف 200 مكتب استقدام معلومات خدماتهم على نظام ساند التابع لوزارة العمل قبل انتهاء مدة العشرة أيام التي أمهلتهم إياها وزارة العمل والتي تنتهي الاثنين.

فيما أظهر عدد من الاتصالات قامت بها «مكة» عدم التزام نسبة كبيرة من المكاتب المضافة للنظام بالأسعار التي وضعتها في ساند بفارق 1000-2000 ريال عن الأسعار التي حددتها في الموقع، فيما كانت فترة الاستقدام والتي تمتد من شهرين إلى سنة في بعض المكاتب مطابقة لما حدد في النظام.

وأظهرت استفسارات وجهتها «مكة» عن أسعار الاستقدام إلى 12 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية عدم التزام 10 مكاتب بالأسعار المعروضة في النظام وبواقع زيادة بين 1000-2000 ريال عن الأسعار المحددة في موقع وزارة العمل، فيما كانت مكاتب استقدام السائقين أكثر التزاما بالأسعار المعروضة بواقع مكتب واحد غير في أسعار الاستقدام بزيادة 500 ريال من أصل 10 مكاتب تم الاتصال بها.

وذكر أحد أصحاب المكاتب التي زادت في سعر الاستقدام للعمالة المنزلية بأنهم لم يضعوا تحديدا للأسعار في موقع وزارة العمل، فيما نفى آخر أن يكون السعر الذي طرحه مختلف عن المطروح في موقع الوزارة.

ولا تزال إمكانية التقييم التي أتاحها موقع العمل للعميل معطلة في الموقع بحيث لا يمكن للعميل تقييم مكاتب الاستقدام التي تعامل معها، حيث حدد الموقع إمكانية التقييم من قبل الوزارة بتصنيف المكاتب من نجمة إلى 5 نجوم أو يكون موقوفا عن العمل أو لم يتم تقييمه بعد، في حين حدد للعميل إمكانية تقييم المكاتب بخمسة مستويات من رائع إلى ضعيف.

فيما أشار لـ «مكة» مصدر بوزارة العمل إلى أن الوزارة حددت فترة 10 أيام لمكاتب الاستقدام لتحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية تنتهي الاثنين 10 صفر، مضيفا أن الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين اختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات للإسهام في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، مضيفا أن الوزارة ستطبق الأنظمة على الجهات التي تتأخر في الإفصاح عن التكاليف، لا سيما وأن الهدف من هذا الإجراء نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، وذلك تأكيدا منها على مبدأ الشفافية، وسعيا إلى تحفيز تنافسية الاستقدام.

مكاتب استقدام تخالف أسعارها على ساند