رغم تعهدها بالالتزام بالحسم من منسوبيها قبل صرف قروضهم من بنك التسليف والادخار سجلت بعض الجهات الحكومية تأخراً في حسم الأقساط المستحقة للبنك على منسوبيها وهو ما أثر سلباً في نسبة التحصيل وفق تقرير البنك للعام المالي 341435 الذي حصلت عليه " الرياض" واشتكى البنك من عدم تعاون جهات حكومية في تحصيل مستحقات البنك وتوريد المبالغ والبيانات المتعلقة بها حسب تاريخ استحقاقها وفق نظام البنك ونظام إيرادات الدولة، إضافة إلى ضعف دعم الجهات المختصة في مساندة البنك في تحصيل أقساطه من المقترضين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم ما يؤثر سلباً في سرعة معدل دوران رأس مال البنك.

وعد البنك من المعوقات الداخلية التي تحول دون أداء عمله، صعوبة استقطاب الكفاءات المميزة التي يحتاجها البنك خاصة في المناصب القيادية وبعض المجالات التخصصية مثل التمويل ورعاية المشروعات والادخار والاستثمار والخزينة، بسبب ارتفاع تكلفة المتخصصين في هذه المجالات ومحدودية المزايا التي يقدمها البنك مقارنة بمزايا البنوك التجارية والقطاع الخاص، خاصة مع تماثل التأهيل والخبرات.

ومن المعوقات الداخلية للبنك عدم كفاية المخصصات المالية للتدريب والابتعاث المعتمدة في ميزانية البنك السنوية لتفادي الأثر السلبي على تأهيل وتطوير القوى البشرية لتواكب المستجدات الحديثة في مجال أعمال البنك المختلفة لتكون قادرة على القيام بالمهام المسندة لها بكفاءة وفاعلية.

من جهتها رصدت اللجنة المالية بمجلس الشورى اعتماد بنك التسليف على التقدير الشخصي كأساس في دراسات الحالات التي يجريها مندوبوه في الزيارات الميدانية الأولية أو المستمرة لمتابعة المشروعات وبناء توصياتهم بشأنها والاستناد إليها في اتخاذ القرارات الخاصة بالموافقة على التمويل وصرف الدفعات.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام البنك بوضع قواعد واضحة ومحددة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً لتفادي ما قد ينجم من تفاوت التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك فأوصت بذلك في تقريرها الذي يناقشه الشورى بعد غدٍ الثلاثاء.

جهات حكومية تماطل بنك «التسليف» في إلزام منسوبيها بسداد قروضه