طالبت هيئة مكافحة الفساد باستحداث دوائر قضائية خاصة لمحاكمة المفسدين ، عقب شكواها من تأخر البت في قضايا الفساد لدى جهات التحقيق والقضاء وذلك بالمخالفة لما قضت به الفقرة (2/م) من ثالثا من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ما يؤدي الى تذمر المواطنين وتداول شائعات في المجتمع حول عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين .

ودعت «الهيئة» في تقريرها الاخير والذي اطلعت «المدينة» عليه الى التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها ، وذلك يؤدي الى ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب عمل من اعمال الفساد خوفا من افتضاح أمره وان ذلك سوف يؤدي الى تقليص الفساد في فترة وجيزة .

وقالت : إنها ترى النظر في تخصيص دوائر خاصة للتحقيق ودوائر قضائية خاصة للمحاكمة بالنسبة لقضايا الفساد، مشيرة الى انه يجب إلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بتنفيذ الفقرة (3/ج) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة وهو الرد على استفسارات وملحوظاتها وافادتها بما اتخذته حيالها وذلك في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ البلاغ ، وتقديم المتسببين في تعطيل تنفيذها للتحقيق والمحاكمة .

وأكدت الهيئة في مقترحات مواجهة الصعوبات التي تواجهها التأكيد على عدم استثناء اي أحد او جهة من اختصاصات الهيئة بأي حجة او سبب كان ، تأكيدا لما قضى به الامر الملكي رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1332هـ بأن لا يستثنى منها كائنًا من كان وذلك لما تواجهه الهيئة من امتناع بعض الجهات من تمكينها من تقصّي حالات الفساد فيها بحجة سرية اعمال تلك الجهات ، بالاضافة الى الاذن للهيئة بنشر الاحكام التي تصدر بشأن قضايا الفساد التي تكشفها وذلك بعد اكتسابها الصفة القطعية لتأكيد هيبة الدولة واحترامها للعدالة واعلام الناس وردع الفاسدين .

واكدت على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بتنفيذ نص الفقرة (3/ب) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة وهو تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق واوراق او نسخ منها دون تأخير او اعاقة .

«نزاهة» تطالب بدوائر قضائية خاصة لمحاكمة المفسدين والتشهير بهم