أضفى تأجيل مجلس الشورى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مقترح مشروع مكافحة البطالة المزيد من الغموض بشأن مصير هذا المقترح الذي ظل يراوح مكانه بين أروقة وأضابير المجلس منذ الدورة الماضية للمجلس وحتى الآن ، ولأكثر من أربع سنوات .

وكان من المقرر ان يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المشكلة لدراسة المقترح والمقدم من العضو على الوزرة ، في جلسة المجلس الرابعة والثلاثين التي عقدت في التاسع والعشرين من شهر جمادي الاخرة الماضي ، الا انه تم سحبه من جدول اعمال الجلسة بعد تضمينه من قبل الامانة العامة للمجلس اجندة الجلسة .

ولم يحر الامين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد ال عمرو جواباً على سؤال "الرياض" بشأن تعثر مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لمقترح مشروع مكافحة البطالة متحججا بأنه ليس الشخص المخول بالإفادة، ليحيلنا إلى مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، الذي أكد عدم علمه بأسباب تأجيل مناقشة مشروع المقترح بعد أن وصل الى مرحلة الاستماع لرد اللجنة الخاصة على ملاحظات الأعضاء وآرائهم، الا انه وعد بالبحث والرد.

فيما رفض رئيس اللجنة الخاصة بدراسة المقترح ،الادلاء بافادة موضوعية عن الدراسة، مكتفيا بالاشارة الى أن لجنته انهت دراستها، وان ردها جاهز على ملاحظات الأعضاء، ولم يوضح سبب سحب التقرير من امام جلسة الشورى الرابعة والثلاثين بعد إدراج الأمانة العامة للمجلس له، ليكمل التقرير أكثر من عشرة أشهر في مرحلة الرد على ملاحظات الأعضاء على الرغم من الفقرة الثالثة من المادة الربعة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة نصت على " تقوم اللجنة في جلسة لاحقة، وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها الموضوع (ما لم يكن له صفة الاستعجال)؛ بالإجابة على تلك الملحوظات والمقترحات سواء ما طرح أثناء الجلسة، أم قدم إليها كتابة من الأعضاء بتقرير مكتوب، يسلم للأمانة قبل الجلسة بوقت كاف، ويتلو رئيس اللجنة ملخصاً عنه في مدة لا تتجاوز عشر دقائق، وللرئيس تمديد هذه المدة".

ولم تكن استفسارات الرياض بأفضل حظاً مع المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا والذي وعد بالرد عليها في غضون مهلة حددها، الا انها انصرمت دون أن يرد منه جوابا.

" الرياض" تروى في هذا التقرير تفاصيل رحلة مقترح مكافحة البطالة والمراحل التي مر بها منذ تقديمه من قبل العضو علي الوزرة قبل نحو أربع سنوات بهدف التصدي لمشكلة البطالة في المملكة واحيل المقترح للجنة الإدارة والموارد البشرية التي أوصت بعد دراسته بعدم الموافقة عليه ، الا أن أعضاء المجلس عارضوا وبالأغلبية هذه التوصية، ليتم على إثر ذلك تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح برئاسة عضو الشورى السابق خالد عبدالرحمن السيف.

وجاءت توصية اللجنة الخاصة مخالفة لما توصلت اليه لجنة الإدارة والموارد البشرية وطالبت بإعداد نظام لمكافحة البطالة يشمل تطبيقه كافة منشآت الدولة والوطن مثل المنشآت التابعة للحكومة والشركات التي تملتكها او تشارك في رأسمالها والمنشآت التابعة للمؤسسات العامة وتلك التابعة للقطاعين الخاص والأهلي. وطلبت اللجنة من المجلس تمديد مدة الدراسة إلى ستة أشهر، لذا لم تعرض توصية هذه اللجنة على المجلس باعتبار أن طلب التمديد يعني أنها لم تصل إلى تبني رأي نهائي بشأن المقترح وأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لإجراء الدراسة اللازمة على مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، لتنتهي الدورة الخامسة دون حسم ملف المقترح.

لجنة ثانية

وفي مستهل أعمال السنة الأولى من دورة الشورى السادسة ، قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع مكافحة البطالة لتعلن هي الأخرى عدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة ولم تذهب بعيداً عن رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية الأول، مؤكدةً أن خفض معدل البطالة كقضية اقتصادية يكون عبر تحفيز النمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على العمالة من خلال خلق فرص وظيفية جديدة، فيما يؤدي تراجع النمو الاقتصادي إلى نقص في الطلب على العمالة، ورأت اللجنة أن استراتيجية التوظيف السعودية تعتبر إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة خلال 25 سنة يمكن خلالها مكافحة البطالة.

وانتهت اللجنة الخاصة"الثانية " إلى أنه من غير الممكن وضع نظام لمكافحة البطالة استناداً لإستراتيجية التوظيف السابقة، مدعمة رأيها بأن نسبة البطالة تتغير تبعاً للظروف الاقتصادية وعوامل خارج بيئة الأعمال ومنها السياسات النقدية والمالية والدعم الموجه إلى منشآت القطاع الخاص، وتباين عرض العمالة مع الطلب عليها في سوق العمل وتباين أعمار ومؤهلات وخبرات القوى العاملة الوطنية .

ورأت اللجنة أن المشروع المقترح من العضو علي الوزرة يتضمن مواد متناقضة وبعيدة عن الموضوعية العملية ولا تتطابق مع هدف القضاء على البطالة، وستكون له جوانب سلبية وسوف يزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها من خلال تدني مستوى الإنتاجية الاقتصادية.

وذهبت اللجنة الى التأكيد على أن المملكة خالية من البطالة وأن السعوديين لا يقبلون بأي وظيفة.. وهذه النقطة اثارت حفيظة العديد من الأعضاء المتداخلين المؤيدين لتبني مقترح لتشريع نظام مكافحة البطالة وكان تقرير اللجنة محطا لسهام النقد الحاد من الأعضاء في الجلسة العادية الرابعة والستين في السنة الأولى من الدورة الحالية، وصل إلى حد المطالبة بإعادة تشكيل لجنة خاصة ثالثة لدراسة المقترح من جديد، مما يعني التشكيك في قدرات اللجنة الخاصة الثانية، وهو مارفضه رئيس اللجنة عبدالله الحربي مؤكداً أن لجنته تضم نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين، نافيا عنها تهمة أنها ضد مكافحة البطالة.

وحذر أعضاء بمجلس الشورى من خطورة البطالة وبأنها مصدر للقلق على المستوى الفردي والاجتماعي والوطني لما لها من أضرار على جميع المستويات الاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها من الآثار السلبية، ومن واجب المجلس التصدي لهذه القضية الوطنية التي تعد الأهم.

ويرى أعضاء بأن اللجنة الخاصة" الثانية" تجاهلت دراسة اللجنة " الأولى" التي سبقتها ولم تقدم مبررات إضافية على المقترح ، كما لم تورد اسبابا مقنعة تبرر رفض المجلس لهذا المشروع، مشيرين الى انها توصلت إلى استنتاجات غير صحيحة وغير مدعومة بالإحصائيات الموثوقة في التوصل الى الخلاصة التي مفادها عدم وجود بطالة في المملكة.

قضية وطنية

وقال بعض الأعضاء بأن المواطنين يتطلعون إلى تلمس مجلس الشورى لاحتياجاتهم والوقوف معهم في حل مشكلاتهم بوصفه حلقة الوصل بينهم وبين أصحاب اتخاذ القرار، وشددوا على الحاجة إلى نظام ملزم لا اجتهادات تتغير بتغيير الأشخاص وتخضع لتفسيرات شخصية، كما اخذوا على اللجنة الاعتماد في مبررات رفضها على اعتبار التعاميم والاستراتيجيات تعالج مشكلة البطالة، مبرزين أهمية تشريع نظام يكفل حلولا لهذه القضية .. وتساءلوا عن عدم قيام اللجنة بتطوير النظام المقترح خاصة وأنه يتعلق بقضية وطنية مهمة تخدم الوطن والمواطن، مشيرين إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأعضاء المجلس وتأكيداته المتكررة في خطاباته السنوية في افتتاحات اعمال لمجلس على تفعيل دوره .

وقال حينها عضو المجلس السابق الذي عين مؤخراً وزير دولة لشؤون الشورى محمد فيصل أبوساق "التوجيهات محددة وواضحة من المليك ونحن مقصرون في حق المجتمع والمسؤولية الملقاة على عاتقنا ولم نمنح البطالة -أهم شؤون الوطن - الوقت والجهد الكافيين لمناقشتها وهي قضية كبيرة لا يمكن أن يخرج المجلس برفض هذا المقترح الذي يمكن أن يساعد على القضاء على هذه المشكلة التي تورق المجتمع" وطالب بأن يعقد المجلس جلسات لمناقشة البطالة ووضع الحلول لمعالجتها وقال " يجب أن ندرك بأن لدينا من التوجيهات والصلاحيات ما يكفي لبذل المزيد من الجهود لخدمة مجتمعنا ووطننا خاصة في قضية البطالة".

البرامج تكفي

وفي المقابل ، شدد اعضاء على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة مشيرين إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة، وان كل الموجود في هذا الصدد برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.

وفي سياق عرض وجهتي النظر، ينبغي الاشارة الى التقرير الأخير لوزارة العمل الذي جرت مناقشته في مجلس الشورى منتصف شهر ذي القعدة الماضي وأظهر ارتفاع أعداد الوافدين 12% عن العام السابق لتقرير العمل (331434) كما زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.3% إلى نحو 622 ألفا، الامر الذي يدعم وجهة النظر الداعية الى ضرورة ايجاد تشريع لمكافحة المشكلة .

مواد المشروع المقترح

المشروع المقترح الذي سبق وانفردت به" الرياض" يقع في 25 مادة ، حددت الأولى منها هدف النظام بمكافحة البطالة، من خلال إتاحة فرص التوظيف للسعوديين والحد من أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ونصت المادة الثالثة بتطبيق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص وشددت المادة التي تلتها على أن يكون من ضمن أهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين، وأن تلتزم بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم.

وأكد النظام على أن تتضمن طلبات الترخيص لمنشآت القطاع الخاص خططاً لتوظيف السعوديين، وان تربط التراخيص والتسهيلات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص بشرط تنفيذ خططها لتوظيف السعوديين، وحددت المادة التاسعة من المشروع المقترح نسبة توظيف للسعوديين وشددت ألا تقل عن 20% من عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في بادية النشاط وأن تضع خططاً لرفع النسبة إلى ما لا يقل عن 50% في المائة خلال السنوات التالية، كما يجب على منشآت القطاع الخاص وضع الحد الأدنى من المؤهلات المطلوب توفرها لدى موظفيها وتقديمه لوزارة العمل.

وطالب المشروع المقترح لنظام مكافحة البطالة وزارة العمل بإعداد قاعدة بيانات جميع طالبي العمل من السعوديين توضح مؤهلاتهم وخبراتهم وشهاداتهم، مشدداً على أنه لا يجوز شغل الوظيفة المتوفرة بالحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة، اضافة الى المتابعة بشكل دوري وتحديد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين وان يصدر وزير العمل قراراً بذلك.

ومن مواد المشروع المقترح المادة الثامنة عشرة والتي تنص على صرف 2000 ريال شهرياً لكل مواطن عاطل عن العمل، على أن يسدد 50% من المبالغ المصروفة له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري.

مقترح «مكافحة البطالة» .. أكثر من 4 سنوات من التعثر في ردهات «الشورى»