رفعت وزارة الصحة يدها عن تحديد أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع الخاص بعد موافقتها على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة السبت الماضي، واكتفت بضرورة الموافقة على الأسعار دون التدخل في قيمتها وألا يتم تغيير الأسعار إلا بعد موافقتها، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار بعض الخدمات الطبية بحسب مستثمرين في القطاع الصحي تحدثوا لـ»مكة»، الذين أشاروا إلى أن اللائحة الجديدة والتي تحدث كل خمس سنوات ستكون سببا في نمو الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة من تمثيله الحالي الذي يبلغ 33% من مجموع الخدمات الصحية المقدمة إلى 45%.

تحديد الأسعار لم يأخذ السعودة بالحسبان

عدم تدخل وزارة الصحة في تحديد أسعار الخدمات الطبية المقدمة عده مدير عام القطاع الخدمي في اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف حمود الربعي، تماشيا مع الظروف الراهنة التي ربطت القطاع الصحي بوزارات مختلفة سواء للسعودة أو للتأمينات الاجتماعية ولغيرها من التكاليف التي كانت تسعيرة وزارة الصحة لا تتأثر بها لعدم وجودها في السابق.

ولم يستبعد الربعي زيادة أسعار الخدمات الطبية بعد أن أصبح تحديد قيمتها في يد المنشآت، غير أنه لا يتوقع أي زيادة كبيرة في الأسعار.

وأوضح أن اللائحة أتاحت الاكتفاء باستشاري واحد بعد ما كانت تشترط استشاريا لكل تخصص في المستشفيات، وهو ما أصبح بالغ الصعوبة إذ يعاني القطاعان العام والخاص من شح الأطباء الاستشاريين خاصة في الظروف التي تمر بها الدول المجاورة.

ووفقا للائحة سيتم استئناف عمل المراكز الطبية التابعة للجمعيات الخيرية الطبية غير الربحية المصرحة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد منعها تماما إثر استغلال بعض الأطباء لها لجعلها نافذة للتعلم والتعامل مع حالات مستعصية لا تعرض عليهم في المستشفيات العامة لعدم تأهيلهم لها سيكون بعد هذه اللائحة متاحا ولكن تحت إشراف وزارة الصحة وبتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، بشرط ألا تكون هذه المجمعات الطبية ربحية.

إذ إن هذه المجمعات الطبية كانت محدودة تنظمها موافقة الديوان الملكي ومن ثم تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية دون إيجاد مظلة ورقيب صحي عليها ما جعلها مكانا للاجتهادات.

لا شراكة مالية في المؤسسات الصحية

التدارك الذي نجحت فيه اللائحة الحديثة كان لإصلاح الوضع الراهن المتعلق بفرض شراكة الأطباء في أي منشأة صحية، إذ إن 70% من المنشآت الصحية الخاصة يملكها مستثمرون ليسوا أطباء بحسب رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف الدكتور سامي العبدالكريم، الذي أوضح أن القرار السابق الذي اشترط ضرورة إشراك الطبيب خلق استغلالا من أطباء جعلهم شركاء ماليين ليوضع اسمه في السجل التجاري بمقابل مالي ونسبة.

وقال «السماح للمواطنين بالاستثمار في القطاع الصحي لن يحوله إلى مشاريع تجارية لأنه يجب تعيين مهني سعودي مشرف على الجودة الطبية، وبالتالي الشرط الحالي شريك طبي وليس شريكا ماليا أي لا يدخل في الذمم المالية المدينة ولا الدائنة، وهو ما سيرفع النمو في تقديم الخدمات الطبية إلى 45%».

وبحسب العبدالكريم فإن السماح بالتشغيل التدريجي للمنشأة الصحية سينقذ بعض القطاعات الصحية التي تحتاج إلى عام كامل أحيانا لإكمال جميع أقسامها فيما يبقى أطباؤها ومنسوبوها في بيوتهم يتسلمون رواتبهم دون عمل وهو ما يشكل ثقلا ماديا كبيرا على أصحاب هذه المنشآت.

وسيسمح التنظيم الحالي بفتح قسم العيادات الخارجية مثلا ثم الطوارئ ثم التنويم لكن بالتزام مع وزارة الصحة بجدول زمني محدد لإكمال مختلف الأقسام في المنشأة.

الصحة تتنازل عن تسعير الخدمات الطبية وتكتفي بالموافقة