أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنها تابعت ما تناقلته بعض الصحف المحلية، من تصريحات وردود منسوبة لبعض المسئولين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج تعليقاً على ما سبق أن رصدته الهيئة من وجود واقعة اختلاس لأموال حكومية.

وكانت الواقعة حسب "نزاهة" عبارة عن اختلاس قيمة سيارات حكومية مبيعة بالمزاد العلني عائدة لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج، وقيام الهيئة بالتحقق من الواقعة وإحالة ملف القضية إلى جهة التحقيق المختصة.

وأكدت الهيئة أن ما تم ذكره على لسان المسئولين بالإدارة غير دقيق، لعدة أسبابها أولها أن إدارة تعليم الأفلاج اعتبرت ما وقع من الموظف مخالفة مالية، وأصدرت بحقه عقوبة تأديبية داخلية، بينما التكييف النظامي للواقعة هو جريمة اختلاس للمال العام مكتملة الأركان.

وتابعت الهيئة بأنه بمجرد قيام الموظف العام بإيداع ثمن بيع السيارات الحكومية البالغ (367.100) ريال في حسابه الشخصي في 26/ 6 /1434هـ ولمدة تزيد عن خمسة أشهر تعتبر جريمة جنائية، وليست مخالفة مالية مجردة.

واتهمت "نزاهة" في معرض ردها الرسمي إدارة التربية والتعليم في الأفلاج بالتقصير في استعادة الأموال، حيث إن الموظف قام بتوريد المبلغ على دفعات على النحو التالي؛ مبلغ (200.000) ريال في تاريخ 1 /1 /1435هـ، ومبلغ (111.135) ريالاً بتاريخ 27/ 2 /1435هـ، والجزء الأخير ومقداره (55.965) ريالا تم تسديده بالخصم من راتب الموظف وهو دليل على تصرف الموظف فيه، وهو ما يثبت النية في الاختلاس.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة التربية والتعليم في محافظة الأفلاج لم تقم باتخاذ الإجراء النظامي بتحول الواقعة بعد اكتشافها إلى هذه الهيئة استناداً لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، باعتبار ما وقع جريمة من جرائم الفساد، معتبرة أن قامت به الإدارة يعد محاولة لتحويل القضية عن مسارها النظامي، والتقليل من حجمها، وحجبها عن مرجعها وهو وزارة التربية والتعليم ،وهو ما تؤاخذ عليه.

تفاصيل رد "نزاهة" على "تعليم الأفلاج" في واقعة اختلاس مبلغ بيع سيارات حكومية