أكدت لجنة المدارس الأهلية بجدة أن وزارة العمل ربطت كافة المعاملات المتعلقة باستقدام المعلمين الأجانب وتجديد ونقل كفالاتهم ببرنامج حماية الأجور، مشيرة إلى توقف إجراءات الاستقدام عن المدارس المتأخرة في التسجيل بالبرنامج.

وقال عضو اللجنة مالك آل طالب، إن المدارس تدفع لمعلميها السعوديين أجورهم الشهرية عبر البنوك ومن ثم تراجع صندوق تنمية الموارد البشرية للحصول على الدعم المالي الشهري لقاء كل معلم والآن ستجبر على الدفع لبقية معلميها الأجانب، مؤكدا أنه إجراء يصب في مصلحة الجميع ويمنع الدفع الكاش بالطرق التقليدية، وأن المشكلة ليست هنا لكن في حالة توقف دعم صندوق تنمية الموارد البشرية الذي قال إنه سيؤثر بشكل مباشرعلى مدارس البنات تحديدا كون المعلمة السعودية لا تتوفر لها وظيفة بوزارة التربية والتعليم، كما يتوفر للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية وبالتالي تقضي فترات تصل إلى 8 سنوات في المدرسة الأهلية، أما المعلم فعادة ينتقل من المدرسة قبل انقضاء فترة الخمس سنوات التي تعد عمر الاتفاقية بين الصندوق والمدرسة الأهلية، ومن ثم يأتي معلم جديد باتفاقية أخرى وهو ما يعني أن أثر انقطاع الدعم عن مدارس البنين لا يذكر بالمقارنة مع مدارس البنات.

وشدد آل طالب على أن ربط برنامج حماية الأجور بصندوق الموارد البشرية يساعد على التزام المدارس الأهلية بدفع الأجور الشهرية للسعوديين المدعومين منه دون الحاجة إلى مراجعته بقسيمة الإيداع كما هو متبع، وهو أمر سهل ويمكن الصندوق من الإشراف المباشر على آليات الصرف الشهري ومعرفة المدارس المتأخرة أو تلك التي لم تدفع الأجور ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب ضدها بشكل آلي دون الحاجة إلى انتظار قسائم الإيداع التقليدية.

وطبقت وزارة العمل برنامج حماية الأجور بشكل متدرج على منشآت القطاع الخاص شوال الماضي للمنشآت العملاقة ثم تبعتها المدارس الأهلية في 25 من ذات الشهر والتي تشمل مدارس أهلية بنين وبنات، مدارس أجنبية، مدارس أهلية بنين، مدارس أهلية بنات، رياض الأطفال، إذ يرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع أجور عامليها خلال المدة اللازمة.

حماية الأجور يهدد استقدام معلمي الأهلية