علمت "الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر قرارا بإعادة الانتخابات للغرفة التجارية الصناعية في منطقة تبوك واستبعاد الأعضاء الحاليين نهائيا عن الغرفة بناء على تقرير لأمين غرفة تبوك السابق عبدالملك السليمان حول المخالفات المرتكبة.
وأوضحت مصادر لـ"الوطن" أن ذلك القرار المرتقب يأتي لتفادي الصراعات المتوقع استمرارها، مبينة أن الوزارة عالجت هذا المخالفات عن طريق إبعاد رئيس الغرف التجارية بالوزارة وتكليف أحد الموظفين بهذه المهمة، وأبانت المصادر بأن محضر التحقيق تم إقفاله وانتهى وكان الهدف منه إثارة البلبة فقط.
كما كشفت المصادر بأن أغلب مدراء الغرف التجارية كانوا قد أجمعوا بعدم رغبتهم بمدير الغرف التجارية السابق بالوزارة وتم استبعاده بعد أسبوعين فقط من قضية السماح لـ23 مرشحا لانتخابات مجلس إدارة غرفة تبوك على الرغم من تقرير الأمين السابق لغرفة تبوك بعدم السماح لهم وموافقة وكيل الوزارة السابق العقيل على هذا الأمر.
وكانت "الوطن" قد أشارت في عدد سابق باتهامات بالفساد بين أعضاء الغرفة ومطالبات للتحقيق ووصول القضية لأروقة هيئتي مكافحة الفساد والرقابة والتحقيق، و تلويح عدد من الأعضاء بتقديم استقالاتهم اعتراضا على قرار التحقيق في مخالفات الفساد، إضافة إلى أن من تم إعفاؤهم من الأعضاء في فترة سابقة بموجب القرار الصادر من وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل، أكدوا أن القرار مخالف للنظام، وأن الفساد في داخل الوزارة، وتحديدا في وكالة الوزارة للتجارة الداخلية.
