تدرس الجهات المختصة اتخاذ قرار يقضي بإيقاف أي عمليات بيع أو استثمار على المدى الطويل في المناطق التي تقع ضمن إطار النزع لصالح توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة من أجل عدم استغلال ذلك ورفع سعر المتر المربع الواحد بما يسبب حدوث فجوة كبيرة بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية.

وتأتي هذه الخطوة على غرار ما جرى اتخاذه من قبل في المدينة المنورة عندما تم إيقاف البيوع، ودمج العقارات، وتقسيمها في المناطق الواقعة داخل نطاق توسعة المسجد النبوي حتى الطريق الدائري الأوسط لتلافي الوقوع فيما يعرف بـ (بيع الغبن) ولتحقيق العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة.

وعن تجربة قرار إيقاف البيوع في المدينة المنورة أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمود رشوان أن قرار الوقف من ناحية الفكرة جيد لما فيه من حفظ للحقوق، موضحا أن الآليات المصاحبة للتطبيق تحتاج إلى إعادة نظر. وقال: التطبيق أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات خارج نطاق التوسعة، ووصلت الزيادة في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المئة خارج منطقة الإزالة بسبب غياب التفاصيل المتعلقة بحجم عدد السكان الذي سيخرج على أثر هذه التوسعة.

وأضاف: طلبنا من وزير المالية أن يوجه مدير فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة أو مدير المشروع ليجتمع مع غرفة المدينة ويطلعنا على كافة التفاصيل، لكي يحدد دور القطاع الخاص في إيجاد البدائل لكن مع الأسف لم يسفر عن مطالبنا أي شيء.

ومضى يقول: عندما تجدول المشاريع على فترات زمنية واضحة، وتوضح للناس تلك الفترات وكم تستغرق كل فترة، والوقت الذي يكفي المستثمرين في العقار لبناء وحدات بديلة فحينها سيكون الارتفاع محدودا وبسيطا ومنسجما مع السوق أما الآن فالموجة الصاعدة قوية وكبيرة، وهناك مع الأسف من استغل ذلك ليرفع الإيجارات لمستوى عال مفضلا عدم التنازل عن ذلك السعر على اعتبار أن الأعداد الخارجة من موقع المشروع ستكون كبيرة.

وتطرق في حديثه إلى أن هناك مواقع تم إيقاف البيع فيها بشكل نهائي باعتبار أن مشاريع التوسعة ستنطلق فيها قريبا إلا أن مواقع أخرى تعتبر مكملة لمشروع التوسعة جرى استثناؤها من خلال كتابة تعهد يتضمن على معرفته بدخول الموقع ضمن مشروع التوسعة، وعدم مطالبة أي جهة حكومية بوقوع غبن عليه في تثمين موقعه.

دراسة لإيقاف عمليات البيع في مناطق التوسعة في مكة